EN
تستعد الحكومة لإدخال تيسيرات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، مع إعادة النظر في مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، بما يراعي اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين والمناطق المختلفة.
_640_112337.jpg)
وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير منظومة التصالح والاستفادة من التجارب العملية لتطبيق القانون، والعمل على تجاوز العقبات التي واجهت المواطنين، من خلال وضع حلول أكثر مرونة تسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات التصالح.
مهلة 12 شهرا لإنهاء التصالح في مخالفات البناء
ومن أبرز المستهدفات والتوصيات التي خرج بها «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت وضع خطة لتيسير الإجراءات وتسريع الانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، مع استهداف إنجاز هذا الملف خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.
وتستهدف التوجهات الجديدة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية لمختلف الفئات، بما يضمن إتاحة فرص أكبر للاستفادة من منظومة التصالح.
_640_112336.jpg)
تقسيط مقابل التصالح وتخفيض المستندات المطلوبة
تضمنت المقترحات المطروحة إعادة النظر في آليات تحديد مقابل التصالح، من خلال مراعاة الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، وعدم التعامل مع جميع الحالات بالمعايير نفسها.
كما تشمل التيسيرات المقترحة التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مزيدا من العدالة في تحديد قيمة التصالح.
وتتضمن الإجراءات كذلك التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الراغبين في السداد المبكر، إلى جانب تقليل وتبسيط المستندات المطلوبة، بهدف اختصار الوقت والجهد وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية.
تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
ومن الآليات المقترحة لإدخال التيسيرات على منظومة التصالح، وفي مقدمتها مراجعة الاشتراطات والمستندات اللازمة لتقديم الطلبات، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة تنظيم قواعد السداد والتقسيط بما يتناسب مع طبيعة الحالات المختلفة.
وتستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تحديد مقابل التصالح، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
مدبولي يوجه بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات القانون
وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات بشأن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق حول الصياغات التشريعية المقترحة والوصول إلى توافق يراعي مختلف الرؤى والملاحظات المطروحة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تحقق التعديلات تيسيرات حقيقية للمواطنين الراغبين في التصالح، مع وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء خارج الأطر القانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.
