EN
في ظل تطلع ملايين الأسر إلى تقنين أوضاع منازلها، والحصول على مستندات رسمية تثبت قانونية المباني، وإنهاء حالة عدم اليقين المرتبطة بمخالفات البناء، يعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.
واستهدفت التعديلات التشريعية، إيجاد حلول للمخالفات القائمة مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني، كشفت التجربة العمليةللقانون عن تحديات فنية ومالية، دفعت إلى إدخال تعديلات متتالية، قبل أن يعود الملف مجددًا إلى دائرة النقاش خلال عام 2026، مع تحرك الحكومة لإعداد تعديلات جديدة، ثم طرح توصيات إضافية بشأن تيسير التصالح خلال منتدى مصر 2026.
2019.. أول محاولة لتقنين أوضاع المخالفات
جاءت أول التعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، و الذي استهدف إتاحة الفرصة للتصالح في فئات محددة من مخالفات البناء وفق ضوابط قانونية وفنية، بدلًا من الاقتصار على إجراءات الإزالة والعقوبات.
نوفمبر 2023.. البرلمان يوافق على قانون جديد
في نوفمبر 2023، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح الجديد، بعد مناقشات عدة ، وشملت مشروع الحكومة ومشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب.
وصدر القانون رقم 187 لسنة 2023، ليحل محل القانون رقم 17 لسنة 2019، مع تنظيم أوضاع الطلبات السابقة والتظلمات التي لم يُبت فيها، ووضع قواعد جديدة للتصالح وتقنين الأوضاع.
أبريل 2024.. اللائحة التنفيذية تدخل القانون حيز التطبيق
في أبريل 2024 ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية، ليدخل قرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها (رقم 187 لسنة 2023) حيز التطبيق في مايو 2024، بعد مرور شهر على صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
2024 و2025.. مد المهل الزمنية لاستقبال الطلبات
مع استمرار التعامل مع الملفات القائمة، صدرت قرارات متتالية لمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح، في محاولة لإتاحة وقت إضافي للمواطنين لإنهاء الإجراءات.
واستمرت المهلة الأولى لمدة 6 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاؤها في نوفمبر 2024، إلا أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بمد المهلة 6 أشهر إضافية لتمتد حتى مايو 2025.
2026.. الحكومة تتقدم بتعديلات جديدة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للقانون رقم 187 لسنة 2023، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير شؤون المجالس النيابية ووزير العدل.
واستهدفت التعديلات المقترحة، وفقًا لما أعلنته الحكومة، خفض قيمة التصالح لبعض الفئات بنسبة 50%، والسماح بالتصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية وفق ضوابط محددة، إلى جانب مد فترة تلقي الطلبات ومعالجة أزمة المواطنين الذين حصلوا على نموذج التصالح رقم 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء.
منتدى مصر 2026.. توصيات جديدة لتخفيف الأعباء وتسريع التصالح
عاد الملف إلى الواجهة مع ختام فعاليات منتدى مصر 2026، إذ تضمنت التوصيات المتعلقة بالتصالح الدعوة إلى تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء ملفات التقنين، بما يراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، ويعالج أوجه التعقيد التي ظهرت خلال التطبيق.
وشملت التوصيات المطروحة عددًا من المحاور الرئيسية:
- مراعاة القدرة المالية للمواطنين، والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
- تشمل التوصيات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، إلى جانب إتاحة تقديم الخدمات ومتابعتها إلكترونيًا.
