فتاوى وأحكام.. هل العُمرة أفضل من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟.. هل تصح صلاة الفجر بدون ركعتي السنة؟.. حكم التنازل عن أراضي المدن العمرانية مقابل عرض مالي

فتاوى وأحكام

هل العمرة أفضل من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟
هل تصح صلاة الفجر بدون ركعتي السنة؟ 
حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط
حكم التنازل عن أراضى المدن العمرانية مقابل عرض مالي

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها ما يلي ..

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الإنفاق على الفقراء والمحتاجين أفضل من عمرة التطوع، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى واضحة في توجيه العباد إلى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح، وذلك يقتضي بأن يُقَدِّمَ السائلُ مصالحَ وحاجاتِ إخوانه من الفقراء والمحتاجين الذين هم في مسيس الحاجة إلى ما يؤويهم، وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية.

العمرة من أفضل العبادات، وأوضحت دار الإفتاء أن العمرةُ مِن أفضل العباداتِ التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لِمَا فيها من تكفيرِ الذنوب وإجابة الدعوات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه.

وذكرت دار الإفتاء أن تَكرار العمرة والموالاة بينها أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهو مَذهَبُ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

وتابعت: وأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أنفعَ للناس وأجدى في إصلاح أحوالهم؛ فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى، فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا؛ إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ؛ ظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لِتَثَبُّتِ حَاجَتِهِ ثَبَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".

هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سُنة .. ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول صاحبه « هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سُنة ».

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من صلى الفرض فقط صلاته صحيحة ولا حرج فيها، فمن داوم على الفرائض فهو ناج يوم القيامة، إلا أن المحافظة على السنن فيها اغتنام للخير والبركة.

وأشار أمين الفتوى خلال رده على سؤال "هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سُنة؟" عبر فيديو على موقع اليوتيوب إلى أن الأصل في صلاة الفجر أن تكون ركعتين فقط، ولكن من لم يكن حريصا على السنة فإنه يزهد في الخير ويفوت على نفسه الفضل الكبير.

وأفاد " عبد السميع" بأن النبي استحب لنا المداومة على السنة، فكأن الله فتح لنا أبواب الخير ولم نأخذ منها شيئا وتركناه

وقت سنة الفجر، وقال الدكتور محمود شلبي إن سنة الفجر تكون قبل الفرض فهى سنة قبلية وليست بعدية.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن عليك أن تصلي السنة أولا وبعدها صلاة الفجر حتى لو كانت قضاء.

هل يجوز قضاء سنة الفجر القبلية؟، قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.

وأوضح «ممدوح» خلال فتوى له عبر موقع الإفتاء على «فيس بوك»، أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون جماعة فعليه أن يصلي معهم، ثم يأتي بركعتي السُنة القبلية بعد الانتهاء من فريضة الفجر.

واستدل مدير الأبحاث الشرعية، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس» رواه ابن ماجه.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط؟ فرجل يعمل خياطًا، وقد أعطاه شخصٌ قطعةَ قماش قيِّمة ليفصلها له ثوبًا بمواصفات معيَّنة، واتفقا على ذلك، وعند قص القماش أخطأ في قياسات الباترون، فترتب على ذلك تلف القماش فلم يعد يصلح لتفصيل الثوب المطلوب، فهل يجب عليه بدل هذا القماش تعويضًا لصاحبه؟".

لترد دار الإفتاء موضحة، إن ما تلف في يد الخياط من القماش عند قصه وأخذ القياسات، وما ترتب عليه من عدم صلاحيته للتفصيل -مضمونٌ عليه شرعًا.

والأصل في ضمانه أن يكون بمثل مواصفات ما أفسده من القماش، فإن لم يستطع التحصل على المثل فبقيمته يوم التلف.

أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، الأصل في أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية أنها شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر.

قال الإمام الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية): [الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد] اهـ.

ومن جملة العقود التي دعت إليها الحاجة ولا غنى للناس عنها ما يسمى في الفقه الإسلامي بعقد الإجارة، ومما لا خلاف فيه بين الفقهاء أنه يجوز استئجار الإنسان غيرَه على عمل معلوم.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (5/ 341، ط. مكتبة القاهرة): [يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم] اهـ.

حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط، الأجير إما أن يكون أجيرًا خاصًّا أو مشتركًا، فالخاص هو الذي يسمى أجير الواحد مدة معلومة، أي أن المستأجر يختص بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس، وأما الأجير المشترك فهو الذي يعمل لجماعة وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، كالصباغ والقصار والخياط ونحوهم.

قال العلامة السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (2/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [وأما الإجارة على الأعمال: فكاستئجار القصار والإسكاف والصباغ وسائر من يشترط عليه العمل في سائر الأعمال من حمل الأشياء من موضع إلى موضع ونحوها. وهو نوعان: استئجار الأجير المشترك، والأجير الخاص الذي يسمى أجير الوحد. فالأجير المشترك كاسمه الذي يتقبل الأعمال من الناس كالصباغ والقصار ونحوهما، وأجير الوحد كاسمه الذي يعمل للواحد مدة معلومة. وللأول أن يعمل لهم جميعًا وليس لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره، وفي أجير الواحد ليس له ذلك وللمستأجر أن يمنعه] اهـ.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" ما حكم تنازل بعض الناس عن قطعة أرض خصصتها له إحدى المدن العمرانية بمقابل مالي؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: إنه يجب الالتزامُ بما وَرَد في كراسة الشروط التي خُصصت الأرض بها -مع مبلغ جدية الحجز الذي دُفِع- وكذا الالتزام بما تفرضه هيئة المجتمعات العمرانية مِن ضوابط وشروط، ويَحرُم شرعًا التنازلُ وأخذ المال (أوفر) أي عرض مالي مقابل التنازل عن الدور أو الحصة إذا كان بالمخالفة للهيئة المنظمة وقبل استيفاء الشروط التي تُبيح هذا التصرُّف ودون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني بهذا الشأن وفقًا لشروط التعاقد وضوابط التخصيص التي حددتها الجهة المختصة؛ لكون التنازل في هذه الحالة تحايُلًا على الضوابط والشروط، وتعدِّيًا على حق من يلي صاحب الحجز في الدَّور، وهما أمران منهي عنهما شرعًا، أما إذا كان أخذ المقابل (أوفر) سيتم بعد موافقة الجهة المختصة على التنازل واستيفاء اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن فإنه يصح شرعًا متى تراضى الطرفان على ذلك، والأمر في ذلك كله موكول إلى الجهة المختصة.

حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال، التنازل للغير في أي مرحلة من هذه المراحل المذكورة وأخذ مقابل على ذلك: إما أن يكون بالرجوع إلى الجهة المختصة ومن خلالها -وفقًا لشروط التعاقد والتخصيص- بعد استيفاء اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن، وإما أن يكون غير ذلك.

- فإن كان بالرجوع إلى الجهة المختصة ومن خلالها بعد استيفاء المطلوب: فإنه يصح شرعًا متى تراضى الطرفان على ذلك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا يَحِلُّ مَالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفسٍ مِنهُ» أخرجه الأئمة: الدارمي، والدارقطني، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي في "شعب الإيمان".

فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين الناس هو حصول التراضي بينهم، ولما كانت حقيقة الرضا أمرًا خفيًّا أو ضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة أن يكون هناك أمرًا جليًّا يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول بين المتعاقدين، وما دامت إرادة الطرفين قد تَوَافَقَت على التنازل والعِوَض في مقابِلِه بعد موافقة الجهة المختصة ومن خلالها -جاز ذلك شرعًا.

قال الإمام شهاب الدين الزَّنجَانِي في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة): [الأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية مِن المعاملات الجارية بين العباد: اتِّباع التَّرَاضي.. غير أنَّ حقيقة الرضا لَمَّا كانت أمرًا خفيًّا، وضميرًا قلبيًّا، اقتضت الحكمة رَدَّ الخلق إلى مَرَدٍّ كُلِّيٍّ وضابِطٍ جَلِيٍّ يُستَدَلُّ به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدَّالَّان على رضا العاقدين] اهـ.

خاصة وأن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز إلا ما أبطله الشرع الشريف ونص عليه واستثناه، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي الحنفي (23/ 92، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير" (2/ 217، ط. دار الفكر)، و"كفاية النبيه" للإمام ابن الرفعة الشافعي (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروع وتصحيح الفروع" لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي (7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة).

- وأما إن كان غير ذلك، أي: من غير الرجوع إلى الجهة المختصة، ولا من خلالها، وقبل استيفاء المطلوب مما تقرره اللوائح والقوانين في هذا الشأن: فيعد ذلك حينئذٍ تحايُلًا على الضوابط والشروط، وتعدِّيًا على حق من يلي المخصَّص له قطعة الأرض في دَور استحقاق التخصيص، ومن صوره -على سبيل المثال لا الحصر كما أفاده الخبراء-: أن يقوم صاحب الدَّور -أو الرقم- بعمل توكيل بالإدارة والتعامل مع الجهات المختصة للغير، أو يتفق الطرفان شفويًّا أو عرفيًّا على التنازل بحيث يدفع المتنازَلُ إليه المالَ للمحجوز له قطعة الأرض (ويشمل مبلغ الحجز وما يسمى "over")، على أن يُكمِل المحجوزُ له هذه القطعةُ (صاحب الدَّور أو الرقم) إجراءاتِ الحجز والتخصيص لصالح المتنازَل إليه، وهما إنما يلجآن إلى التوكيل أو التنازل الشفوي أو العرفي -وهما في الحقيقة يريدان التنازل- لأن صاحب الحجز (الدَّور أو الرقم) ممنوع من التنازل وفق ضوابط الحجز وشروطه، وقد يلجأ الطرف المتنازَل إليه لإيصالات الأمانة أو نحوها ضمانًا لعدم تلاعب الطرف المتنازِل به بعد الاستلام، كل هذا لأن التنازل قبل الاستلام مخالف لضوابط الحجز والتخصيص وشروطهما، ويترتب عليه إلغاء الدَّور أو سحب التخصيص، إضافة إلى الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

والتحايُل على هذا النحو محرَّم شرعًا؛ لما تقرر في الشرع الشريف من أن "كل ما لا يُتوصل إليه إلا بعمل حرام فهو حرام أبدًا، وكل شيء بطل سببُه الذي لا يكون إلا به فهو باطل أبدًا"، كما في "الإحكام في أصول الأحكام" للإمام ابن حزم (3/ 62، ط. دار الآفاق الجديدة).

هذا وقد حرَّم الشرعُ الشريفُ الحِيَلَ التي يحاول أصحابها إبداء الشيء المحرَّم في صورة المباح المشروع تهرُّبًا من العقوبة.

والأصل في ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَرتَكِبُوا مَا ارتَكَبَتِ اليَهُودُ، فَتَستَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدنَى الحِيَلِ» أخرجه الإمام ابن بطة في "إبطال الحِيَل"، وقال الحافظ ابن كثير: "إسناده جيد".

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 43): [والحِيَل كلها محرَّمةٌ غيرُ جائزة في شيءٍ من الدِّين، وهو أن يُظهر عقدًا مباحًا يريد به محرَّمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرَّم اللهُ، واستباحةِ محظوراته، أو إسقاطِ واجب، أو دفعِ حق] اهـ.

وبيَّن الإمام الشاطبي حقيقة الحِيَل المحرَّمة في "الموافقات" (5/ 187، ط. دار ابن عفان) فقال: [هي تقديم عملٍ ظاهرِ الجوازِ لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكمٍ آخر] اهـ.

وقال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (3/ 133، ط. المطبعة العلمية): [وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يُحتال بها توصِّل إلى مُحَرَّم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه] اهـ.

ومن ثَمَّ فيَحرُم التحايل بشتى صوره وأشكاله للقيام بالتنازل من غير معرفة الجهة المختصة وموافقتها عليه، واستيفاء اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن؛ لكونه تعدِّيًا على حق من يلي المخصَّص له قطعة الأرض في دَور استحقاق التخصيص.