وزير الخارجية العماني يؤكد أهمية الشراكات الدولية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مقومات الاستقرار

 أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم /الأحد/ أهمية الشراكات الدولية في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز مقومات الازدهار والاستقرار.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي السابع مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى سلطنة عُمان، والذي عقده الوزير العماني بالنادي الدبلوماسي في مسقط، في إطار تعزيز التواصل والحوار حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية؛ بما يواكب أولويات التنمية الوطنية ورؤية "عُمان 2040".
وأعرب البوسعيدي، عن شكره وتقديره لرؤساء البعثات على جهودهم خلال العام الماضي، وإسهاماتهم في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع سلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه الجهود تحظى بتقدير مختلف مؤسسات الحكومة العُمانية.
وعلى الصعيد السياسي، تناول الوزير التحديات التي تشهدها المنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف للتوصّل إلى تسويات سلمية عن طريق التفاوض، معربًا عن تقدير سلطنة عُمان للدول الصديقة والشريكة التي تسهم في دعم هذه المساعي، وما تبذله من جهود وموارد في سبيل احتواء التوترات وتعزيز فرص السلام.
وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، استعرض وزير الخارجية العماني مجالات الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي المستدام وما تحظى به من اهتمام في السياسة الوطنية للسلطنة، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات كانت حاضرة بصورة رئيسة خلال زيارات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وبيّن أن هذه الزيارات والمباحثات أثمرت عن اتفاقات مهمة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية واستكشاف الفضاء والموارد المائية والشركات الناشئة والاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتطلعات سلطنة عُمان إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية، قائم على المعرفة والابتكار وتطوير التقنيات الحديثة.
وأشار في هذا الإطار إلى البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للفترة 2026–2030، وما يرتبط به من مبادرات تستهدف تعزيز حضور سلطنة عُمان في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتمكينها من الإسهام الفاعل في تطوير التقنيات الحديثة.
وفي سياق متصل تطرق وزير الخارجية العماني إلى التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه من فرص واسعة للتقدم العلمي والاقتصادي والإنساني، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في توجيه هذه التقنيات نحو خدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أهمية إتاحة منافع الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة وشاملة لجميع الدول والمجتمعات، والعمل على وضع أطر وقواعد مشتركة لتنظيم تطويره واستخداماته.
وأكد أن التعاون الدولي والشراكات القائمة على تبادل الخبرات والمعرفة يمثلان ركيزة أساسية لضمان استفادة البشرية جمعاء من التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى ما يمكن أن تسهم به سلطنة عُمان من قدرات بشرية وروح المبادرة والابتكار وبناء الشراكات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو تلبية الاحتياجات والتطلعات الإنسانية.