كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن شبكة من الشركاء ومراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، أتاحت لشركات التكنولوجيا الصينية الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركة «إنفيديا» الأمريكية، رغم القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير هذه التكنولوجيا إلى بكين، مستفيدة من ثغرات في ضوابط التصدير وإمكانية استخدام القدرات الحاسوبية عن بُعد.
وسلطت الصحيفة الضوء على دور الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانج، في بناء شبكة من الشركاء الآسيويين لتلبية الطلب الصيني على الرقائق الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تواجه ضغوطاً متزايدة بعد الكشف عن علاقته بأليس هوانج، المسؤولة التنفيذية في إحدى الشركات الآسيوية الشريكة، التي يُشتبه في احتمال ارتباطها بالمخابرات الصينية.

ماليزيا.. بوابة خلفية للرقائق الأمريكية
واستعرضت «وول ستريت جورنال» مشروعاً ضخماً لمركز بيانات في ماليزيا، يقع على مسافة نحو ساعة من العاصمة كوالالمبور، ويمتد على مساحة تعادل 117 ملعب كرة قدم، ويُنتظر أن يستوعب رقائق متطورة من «إنفيديا»، بما يوفر للشركات الصينية قدرات حاسوبية متقدمة دون الحاجة إلى استيراد الرقائق مباشرة إلى الصين.
وأوضحت الصحيفة أن ماليزيا أصبحت وجهة جاذبة لمشروعات مراكز البيانات، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الصين، وعلاقاتها الودية مع بكين، والتسهيلات الحكومية المقدمة لهذا القطاع، فضلاً عن وجود جالية صينية كبيرة تمثل نحو ربع سكان البلاد، ويتحدث أفرادها الماندرين على نطاق واسع.
وبحسب الصحيفة، استفادت أليس هوانج وشركاؤها من علاقاتهم بجنسن هوانج للحصول على صفة شريك سحابي لشركة «إنفيديا»، وهو ما منحهم، ضمن برنامج الشراكة، أولوية الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي النادرة، التي كانت تُخصص عادة للشركات التي تثبت وجود عملاء كبار ينتظرون استخدام قدراتها الحاسوبية.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن شركة صينية تخطط لاستخدام رقائق «إنفيديا» المتطورة في مركز البيانات الماليزي، فيما يرى قادة في صناعة مراكز البيانات أن ماليزيا مرشحة لتصبح ثاني أكبر مركز لهذه المنشآت في العالم، بعد ولاية فرجينيا الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هذا النموذج يتيح للشركات الصينية الاستفادة من أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي عبر الاتصال عن بُعد بمراكز البيانات الموجودة خارج أراضيها، متجاوزة بذلك القيود المفروضة على بيع هذه الرقائق مباشرة إلى الصين.

علاقة هوانج وأليس وشحنات بمليارات الدولارات
ووفقاً لما أوردته «وول ستريت جورنال»، أظهرت سجلات أن شركة «ميجاسبيد»، المملوكة لأليس هوانج، رتبت لإرسال رقائق متطورة من «إنفيديا» بقيمة تقارب 12 مليار دولار إلى شركات في الصين، خلال الفترة من مارس 2024 إلى يونيو 2025.
وأوضحت الصحيفة أن سجلات الشحن تضمنت طلبات شملت مئات الآلاف من الرقائق التي سعت الولايات المتحدة إلى منع وصولها إلى الصين عبر ضوابط التصدير، لكنها لا تكشف عن الحجم الفعلي للأجهزة التي جرى تسليمها أو مصادرها.
وأضافت أن الشركة أرسلت رقائق إلى مشترين صينيين تربطهم علاقات تجارية طويلة الأمد بشركات التكنولوجيا المحلية، خلال الفترة التي كانت تربط فيها أليس هوانج علاقة بجنسن هوانج.
وأثار الكشف عن هذه العلاقة مطالبات داخل الكونجرس الأمريكي بإغلاق الثغرات التي سمحت باستمرار وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، كما واجه وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك انتقادات بسبب قربه من هوانج ودعوته إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات الرقائق.
وفي المقابل، أظهرت بيانات «إنفيديا» تحقيق إيرادات بقيمة 12.4 مليار دولار من الصين خلال الأشهر الستة المنتهية في 26 يوليو من العام الجاري، بما يمثل 7% من إجمالي إيرادات الشركة عالمياً.
وبحسب تقديرات شركة «كولبر للأبحاث»، المتخصصة في البيع على المكشوف، تجاوزت مساهمة الطلب الصيني 20% من إيرادات «إنفيديا» خلال سنتها المالية الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنسن هوانج واصل الضغط من أجل السماح ببيع أكبر قدر ممكن من الرقائق للعملاء الصينيين، كما سعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف القيود على التصدير المباشر، لكن هذه المحاولات لم تحقق نجاحاً واسعاً، رغم التغييرات التي شهدتها السياسة الأمريكية والجدل الذي أثارته القضية.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن ممثل لشركة «إنفيديا» قوله إن الولايات المتحدة لن تتمكن من الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ما لم تتفوق بنيتها التحتية عالمياً، مضيفاً أن التخلي عن سوق الرقائق لصالح المنافسين الأجانب سيضر بالشركات الأمريكية الأخرى العاملة في هذا المجال.
ثغرات التصدير ومسارات الالتفاف على القيود
وأوضحت الصحيفة أن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين بدأت عام 2022، بالتزامن مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي» برنامج «تشات جي بي تي»، وهو ما دفع الشركات الصينية إلى تسريع جهودها للحاق بالمنافسين الأمريكيين.
وفي ديسمبر 2023، أكدت وزيرة التجارة الأمريكية آنذاك، جينا ريموندو، أن واشنطن لن تسمح للصين بالحصول على أحدث الرقائق الأمريكية، قائلة إن بلادها ستحرم بكين من أحدث التقنيات.
لكن الشركات الصينية، بحسب الصحيفة، اتجهت إلى مسارين للالتفاف على هذه القيود؛ أولهما تهريب الرقائق إلى داخل الصين، والثاني استخدام قدراتها الحاسوبية عن بُعد من خلال مراكز بيانات في دول أخرى.
ولفتت «وول ستريت جورنال» إلى أن نقل الرقائق فعلياً إلى الصين يتيح للمطورين الاحتفاظ بقدرات الحوسبة بالقرب منهم، بما يسهل اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وتطويرها.
وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى قضية كشفت عنها السلطات الأمريكية في مارس الماضي، تتعلق باتهام أحد مؤسسي شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، الشريك القديم لـ«إنفيديا»، وآخرين بالمشاركة في مخطط لشحن خوادم إلى شركة في جنوب شرق آسيا، قبل نقلها إلى الصين.
ووفقاً للائحة الاتهام، أنشأ المتهمون مستودعاً وهمياً للخوادم يحتوي على رقائق «إنفيديا» لاجتياز عمليات التدقيق، كما استخدموا مجفف شعر لإزالة ملصقات الأرقام التسلسلية وإعادة لصقها، بهدف خداع مفتش حكومي أمريكي زار الموقع، بحسب الاتهامات التي كُشف عنها أمام محكمة اتحادية في نيويورك.
الحوسبة عن بُعد توسع فرص الوصول إلى الرقائق
وفي مسار آخر، أتاحت مراكز البيانات الموجودة خارج الصين للشركات الصينية استيراد رقائق «إنفيديا» واستخدامها عبر استئجار قدراتها الحاسوبية، وهو نموذج استفاد من التسهيلات التنظيمية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب.
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترامب ألغت في مايو 2025 خطة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي كانت تستهدف تقييد كميات الرقائق التي يمكن لدول جنوب شرق آسيا وغيرها استيرادها، وأعلنت اعتزامها وضع قيود بديلة، لكنها لم تطبقها حتى الآن.
وخلال هذه الفترة، واصل مطورو الذكاء الاصطناعي الصينيون الاعتماد على مراكز البيانات الخارجية للحصول على القدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج متقدمة تنافس الشركات الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن بعض المطورين ينقلون أقراصاً صلبة تتضمن بيانات التدريب من جنوب شرق آسيا إلى الصين لاستخدامها في تطوير نماذجهم، بينما يمكن لمراكز البيانات أيضاً تقديم خدمات لعملاء خارج الصين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركات الصينية.
واختتمت «وول ستريت جورنال» تقريرها بالإشارة إلى أن شركات مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا أدركت أن الطلب الصيني على قدرات الحوسبة يتجاوز مجرد الحصول على رقائق «إنفيديا»، لافتة إلى أن شركة «أولاني كلاود» السنغافورية استغلت هذا التوجه لجذب المستثمرين العام الماضي، وقدمت التوترات الجيوسياسية باعتبارها فرصة للشركات القادرة على ربط العملاء الصينيين بتكنولوجيا الرقائق المتقدمة.