أفريقيا.. تحضيرات لإطلاق تأشيرة موحدة في 12 دولة على غرار نموذج "شنجن" الأوروبي

يخطو مشروع تأشيرة إقليمية موحدة تطوره المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس -CEDEAO) للسماح للمسافرين الدوليين من خارج التكتل بالتنقل بين الدول الأعضاء بتصريح دخول واحد على غرار تأشيرة "شنجن" الأوروبية، والذي يحمل اسم "إيكوفيزا" (ECOVISA)، خطوة جديدة إلى الأمام إذ يجري حاليا تطوير نموذج أولي لبوابة رقمية تهدف إلى تسهيل إجراءات طلب التأشيرة للمسافرين الأجانب.

وذكر موقع "All Africa" الإخباري، اليوم /الأحد/، أن هذه المبادرة، التي تتبناها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس - CEDEAO) المكونة من 12 دولة، تسعى إلى تمكين مواطني الدول الواقعة خارج المنطقة من زيارة عدة دول أعضاء بموجب تصريح سفر واحد، بدلا من الحاجة إلى استخراج تأشيرة منفصلة لكل وجهة.

وأعلنت "الإيكواس" عن هذا التطور في أعقاب اجتماع فني خصص لمراجعة بوابة "إيكوفيزا"، وعقد في العاصمة السنغالية /داكار/ وضم مسئولين من الإدارات المعنية بالهجرة وسياسات ومعالجة التأشيرات والشئون الخارجية ونظم المعلومات وإدارة الحدود في الدول الأعضاء إلى جانب عدد من الخبراء الفنيين.

وقالت "إيكواس"- في بيان- إنه تم تطوير نموذج أولي لبوابة "إيكوفيزا" (ECOVISA) بدعم من منظمة "تريد مارك أفريكا" (TradeMark Africa) وقد ركز العمل بشكل خاص على تقييم وظائف هذه البوابة ومدى توافقها مع الأنظمة والإجراءات الوطنية المتبعة في إدارة التأشيرات.

واستعرض المشاركون الواجهات المخصصة للمسافرين الراغبين في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة، إلى جانب الأدوات الإدارية التي تتيح للجهات المختصة استلام الطلبات وفحصها ومعالجتها. كما جرى تقييم مستويات الوصول المختلفة المتاحة لكل من مقدمي الطلبات، وموظفي التأشيرات، والمشرفين، والمسئولين الإداريين.

وتناولت المناقشات أيضا حلول الدفع، ومتطلبات تعدد اللغات، وسهولة الوصول إلى المنصة، وإمكانية ربطها وتكاملها مع الأنظمة الوطنية للهجرة، وتحديد الهوية، وإدارة الحدود. كما أخذت في عين الاعتبار المسائل المتعلقة بالتشريعات الوطنية، والإجراءات الإدارية، وحماية البيانات الشخصية.

وفي ختام هذا الاجتماع، أعد ممثلو الدول الأعضاء تقييما شاملا للنموذج الأولي، وقدموا توصياتهم، وحددوا الإجراءات ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذها قبل الانتقال إلى المراحل التالية. وتشمل هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، اختبارات القبول من قبل المستخدمين، تليها مرحلة تجريبية، ثم مراجعة إقليمية دقيقة للبوابة الإلكترونية.

ويهدف نظام "إيكوفيزا" (ECOVISA) إلى تبسيط إجراءات الدخول للمسافرين القادمين من خارج دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO/ECOWAS) والراغبين في زيارة وجهات متعددة في غرب أفريقيا. ففي الوقت الراهن، يضطر هؤلاء الزوار إلى استخراج تأشيرة منفصلة لكل دولة عضو يدرجونها في برنامج رحلتهم.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التأشيرة الإقليمية الموحدة، على المدى البعيد، في خفض التكاليف وتقليص الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتنقل بين الدول المشاركة. كما يمكن أن تسهل تنظيم الجولات السياحية التي تشمل وجهات متعددة، ورحلات العمل، وتنقلات المستثمرين، والمشاركة في المؤتمرات الدولية.

ولا يقتصر الهدف من هذا النظام على تبسيط إجراءات السفر فحسب، بل تراه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO) وسيلة لتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمنطقة. ويندرج المشروع أيضا ضمن طموحات تطوير التبادل التجاري وتحقيق التكامل الإقليمي، لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) و"أجندة 2063" للاتحاد الأفريقي.

كما ستتيح المنصة الرقمية المشتركة للإدارات الوطنية الاستفادة من نظام موحد لمعالجة الطلبات، وتبادل المعلومات، وتنسيق القرارات.

وفي هذا السياق، أكدت "إيكواس"، ضرورة المضي قدما وبشكل متواز في تسهيل التنقل وتعزيز أمن الحدود، وذلك دون المساس بمتطلبات الرقابة على الهجرة الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء.

وعلى الرغم من أن تطوير البوابة الرقمية يمثل تقدما تقنيا هاما، إلا أن مشروع "إيكوفيزا" (ECOVISA) ليس وليد اليوم؛ إذ تعود جذوره المؤسسية إلى عام 2011، وهو العام الذي اعتمد فيه "الصك الإضافي" المتعلق بإنشاء هذه التأشيرة الإقليمية الموحدة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية تهدف إلى جعل غرب أفريقيا منطقة بلا حدود، وهي رؤية صاغها رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO) في مايو 2000.

وعلى الرغم من تطوير نموذج أولي وتحقيق تقدم خلال اجتماع داكار، إلا أن التأشيرة الموحدة "إيكوفيزا" (ECOVISA) ليست متاحة للمسافرين بعد؛ حيث لم تعلن مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن أي موعد رسمي لبدء العمل بها.

ومن المقرر أن تتضمن الخطوات القادمة اختبار آلية عمل البوابة الإلكترونية من قبل المستخدمين، وإطلاق مرحلة تجريبية، ومواصلة المشاورات بين الدول الأعضاء قبل طرحها بشكل نهائي.

ولم يحدد البيان الرسمي الشروط النهائية لإصدار التأشيرة، بما في ذلك تكلفتها، ومدة صلاحيتها، وقواعد الإقامة، والجنسيات المؤهلة للحصول عليها. وفي غضون ذلك، يتعين على المسافرين الأجانب الراغبين في التوجه إلى غرب أفريقيا الاستمرار في الالتزام بشروط الدخول وإجراءات التأشيرة الخاصة بكل دولة على حدة.