EN
تترقب منشآت القطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7 آلاف جنيه، بزيادة تتجاوز 20%، وسط تأكيدات بوجود استجابة واسعة من جانب أصحاب الأعمال للقرار، رغم التحديات الاقتصادية وتعدد الأعباء المالية التي تتحملها المنشآت.
وقال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن أغلبية منشآت القطاع الخاص ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى الجديد، موضحًا أن موافقة ممثلي القطاع، ومن بينهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعكس وجود توافق على ضرورة تحسين دخول العاملين ومراعاة أوضاعهم المعيشية.
وأضاف السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، أن أصحاب الأعمال يدركون أهمية تحسين الأجور باعتباره أحد عوامل الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن تحمل المسؤولية في هذه المرحلة يتطلب تعاونًا بين أصحاب المنشآت والعاملين، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تأثير الزيادة لن يقتصر على الأجر الأساسي فقط، بل سيمتد إلى حساب مقابل ساعات العمل الإضافية، التي يحصل العامل عنها على أجر يعادل مرة ونصف من أجره الأساسي، وفقًا لقواعد احتساب العمل الإضافي.
وفي الوقت نفسه، شدد عضو المجلس القومي للأجور على أهمية مراعاة قدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال يتحملون مصروفات شهرية متنوعة، تشمل الأجور والتأمينات الاجتماعية والضرائب، إلى جانب فواتير الكهرباء والمياه، وهو ما يستدعي تحقيق توازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استمرارية الشركات.
