قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حماية المستهلك تحذر من «السعر على الخاص».. اعرف غرامة المخالفين في القانون

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك ، أصحاب المحال التجارية والصفحات الإلكترونية من إخفاء أسعار المنتجات عند الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مؤكدا أن الإعلان عن السعر بصورة واضحة ومباشرة التزام قانوني واجب على جميع البائعين، ولا يجوز استبداله بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو مطالبة المستهلك بالتواصل مع البائع لمعرفة تكلفة السلعة.

حماية المستهلك

وأوضح الجهاز ، أن الإعلان عن الأسعار يستهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، بما يتيح للمواطن معرفة القيمة الفعلية للمنتج قبل الشراء، ومقارنة الأسعار بين السلع والعروض المختلفة، واتخاذ قرار الشراء بناء على معلومات واضحة.

حماية المستهلك: إخفاء الأسعار مخالفة قانونية

وشدد الجهاز، على أن حجب أسعار المنتجات أو استخدام أي عبارات تمنع المستهلك من معرفة قيمتها يمثل مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للإعلان عن الأسعار، مشيرا إلى أن هذه القواعد لا تقتصر على المحال التجارية ومنافذ البيع التقليدية، وإنما تشمل أيضا صفحات البيع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة.

وأكد أن البائع ملزم بإظهار السعر بشكل واضح أمام المستهلك، حتى يتمكن من الاطلاع على تكلفة السلعة دون الحاجة إلى إرسال رسائل خاصة أو إجراء اتصالات للاستفسار عن قيمتها.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عمليات البيع والشراء، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى عدم وضوح الأسعار أو اختلافها عند التواصل مع العملاء، بما يضمن المساواة بين المستهلكين وإتاحة المعلومات اللازمة قبل إتمام المعاملة التجارية.

حماية المستهلك

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب عدم إعلان الأسعار

وأكد جهاز حماية المستهلك ، أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقا للضوابط القانونية المنظمة لحماية حقوق المستهلك.

وأضاف الجهاز، أن الحملات الرقابية مستمرة لمتابعة التزام المحال التجارية ومنافذ البيع والصفحات الإلكترونية بالإعلان عن الأسعار، ورصد أي مخالفات تتعلق بإخفائها أو عدم توضيحها للمستهلكين.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدا استمرار جهوده لضمان وضوح الأسعار وحماية حقوق المواطنين في مختلف أنشطة البيع، سواء التقليدية أو الإلكترونية.