حذر تحليل جديد أجراه "المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية" (IFPRI) من أن نحو 905 آلاف شخص إضافي في إثيوبيا قد يقعون في براثن الفقر، بينما قد يعاني 2.8 مليون آخرون من نقص التغذية بحلول عام 2027؛ وذلك نتيجة لتضافر تأثيرات ظاهرة "إلينيو" -التي يُتوقع أن تكون قوية بشكل استثنائي- مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية المرتبط بالحرب في إيران.
الفقر في إثيوبيا
وتشير الدراسة، التي نشرها باحثا المعهد "إيميرتا أراغي" و"كريس هيلبرونر" في 17 نوفمبر الجاري، إلى أن هذه الصدمات المجتمعة قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بنسبة تتراوح بين 0.4% و1.1% عن مستوياته المتوقعة، بمتوسط تراجع يبلغ 0.8%.
ومن المتوقع أن يتحمل قطاع الزراعة النصيب الأكبر من هذا الضرر الاقتصادي، حيث يُرجح أن ينكمش الناتج المحلي الزراعي بنسبة 2% وفقاً للسيناريو المتوسط، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وقد حدد الباحثون الخسائر الزراعية الناجمة عن ظاهرة "إلينيو" باعتبارها العامل الرئيسي وراء التباطؤ الاقتصادي المتوقع ومع ذلك، يُتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود العالمية -الناجم عن اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز- إلى زيادة الضغوط على دخل الأسر، وقدرتها الشرائية، والأمن الغذائي.
واستخدم الباحثون نموذج "تحليل الاستثمار والسياسات الريفية" (RIAPA) التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لدراسة كيفية تأثير هذه الصدمات المتداخلة على الإنتاج الزراعي، والنمو الاقتصادي، ودخل الأسر، وأسعار الغذاء، والفقر، والتغذية.
وتستند توقعاتهم إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لموسم حصاد "ميهير" (الموسم الزراعي الرئيسي) لعام 2026، والتي تعكس درجات متفاوتة من نقص هطول الأمطار وتراجع الإنتاجية الزراعية.
وذكر الباحثون: "بناءً على التوقعات الاقتصادية لعام 2027، يشير النموذج إلى أن تأثيرات ظاهرة ’إلينيو‘ هي المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي في إثيوبيا، لا سيما في القطاع الزراعي، مع تداعيات ممتدة تؤثر على إنفاق الأسر، والأمن الغذائي، والتغذية".
كما حذر الباحثون من أن التوقعات المتعلقة بالمناخ تنطوي على قدر أكبر من عدم اليقين مقارنة بتلك المرتبطة بأسعار الأسواق العالمية، لا سيما في ظل غياب تقييمات واسعة النطاق للمحاصيل الزراعية، ويُشكّل موسم حصاد "ميهر" (meher) -الذي يمتد عادةً بين شهري أكتوبر وديسمبر- أكثر من 95% من الإنتاج الزراعي السنوي في إثيوبيا؛ مما يجعل أي اضطرابات في موسم الأمطار الرئيسي ذات تداعيات بالغة الأهمية.
ظاهرة إلنينيو في إثيوبيا
وفي ظل سيناريو ظاهرة "إل نينيو" (El Niño) المعتدل، يُتوقع أن تنخفض الإنتاجية الزراعية على المستوى الوطني بنسبة 2%، بينما تشير السيناريوهات الأخرى -سواء كانت خفيفة أو شديدة- إلى انخفاضات بنسبة 1% و3% على التوالي.
وستتركز الخسائر الناتجة في المناطق المعرضة للجفاف؛ حيث يُتوقع تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 9.6% في المرتفعات الجافة، وبنسبة 6.5% في الأراضي المنخفضة الجافة.
أما النظم الزراعية في المرتفعات والأراضي المنخفضة الرطبة، فمن المتوقع أن تشهد تأثيرات أقل حدة نسبياً، مما يسلط الضوء على تباين مدى تعرض المناطق الزراعية في إثيوبيا للصدمات المناخية.
كما يشير التحليل إلى احتمال ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسب تتراوح بين 0.3% و1% في ظل سيناريوهات "إل نينيو"، مما يزيد الضغط على القوة الشرائية للأسر.
وبشكل عام، قد ينخفض الإنفاق الحقيقي للأسر بمتوسط 1.9%؛ حيث ستواجه الأسر في المناطق الحضرية انخفاضاً أكبر بنسبة 2.8%، مقارنة بـ 1.5% للأسر في المناطق الريفية.
وقد اعتمد الباحثون في قياس الفقر على العتبة الدولية البالغة 3 دولارات للفرد يومياً، وصنّفوا الأفراد الذين يستهلكون أقل من 1850 سعرة حرارية تقريباً (لكل وحدة مكافئة للبالغين يومياً) على أنهم يعانون من نقص التغذية.
وأشار الباحثون إلى أن "هذه التأثيرات على الأسعار والدخل لها أثر بالغ على رفاه السكان"، محذرين من أن تضافر هذه الصدمات قد يفاقم نقاط الضعف القائمة، حتى في الحالات التي يبدو فيها الانكماش الاقتصادي العام متواضعاً نسبياً.
ومن المتوقع أن تتركز أكثر من 57% من الحالات الجديدة التي ستدخل دائرة الفقر، ونحو 76% من الحالات التي ستعاني من نقص التغذية، في المناطق الريفية.
وفي حين يُتوقع أن تكون آثار صدمة أسعار الوقود -المرتبطة بإيران- محدودة نسبياً على الإنتاج الزراعي والناتج المحلي الإجمالي، فمن المرجح أن تتسبب في انضمام نحو 472 ألف شخص إضافي إلى قائمة الفقراء، و699 ألف شخص إلى قائمة من يعانون من نقص التغذية.
الصراع في تيجراي شمال إثيوبيا
وحذر الباحثون من أن استمرار الصراع في شمال إثيوبيا قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والاحتياجات الإنسانية، رغم صعوبة تقدير الآثار الاقتصادية والغذائية المحددة لهذا الصراع بدقة.
حذّر الباحثون أيضاً من أن استمرار الصراع في شمال إثيوبيا قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والاحتياجات الإنسانية، رغم صعوبة تقدير الآثار الاقتصادية والغذائية المحددة بدقة.
وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه إثيوبيا مخاطر متزايدة مرتبطة بالمناخ، في ظل استمرار انعدام الأمن، وحالات النزوح، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد أشار تقرير موجز صادر عن برنامج الأغذية العالمي في سبتمبر 2026 إلى أن تضخم أسعار الغذاء -الذي بلغ نحو 15%- إلى جانب انعدام الأمن والصدمات المناخية، تُعد عوامل تواصل تقويض قدرة الأسر على الصمود.



