أصدرت محكمة تركية حكماً بفرض حظر سياسي على عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو -المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان- مما يمهد الطريق أمام الحزب الحاكم للسيطرة على أكبر مدينة في تركيا.
حظر سياسي على عمدة اسطنبول
وذكرت قناة "إن تي في" (NTV) المحلية أن محكمة في أنقرة أدانت إمام أوغلو بتهم تتعلق بتزوير الأصوات في قضية ترتبط بمخالفات مزعومة خلال مؤتمر سابق لقيادة الحزب.
وقد حُكم عليه، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بالسجن لمدة عامين وشهر واحد.
وفي سياق آخر، داهمت الشرطة التركية، يوم الثلاثاء، المقر الرئيسي لقناة "سوزجو" (Sozcu TV) في إسطنبول، في خطوة تُعد ضربة قوية أخرى لوسائل الإعلام الموالية للمعارضة في تركيا.
وتُعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها الاستيلاء على وسيلة إعلامية معارضة خلال ما يزيد قليلاً عن عام، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الغضب الشعبي إزاء فضيحة تتعلق بصندوق استثماري بمليارات الدولارات، ألحقت الضرر بمدخرات نحو نصف مليون شخص، وزادت الضغوط على حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك قبل انتخابات عام 2028.
وأثارت مداهمة يوم الثلاثاء -التي تضمنت اعتقال مسؤولين تنفيذيين كبار في "سوزجو" وتعيين مدير إداري من قبل الحكومة- انتقادات حادة من جانب منظمات حقوقية وسياسيين.
واتهم هؤلاء الحكومة بمحاولة إسكات الأصوات الناقدة قبيل انتخابات عام 2028.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال باريش تورك أوغلو، الصحفي في قناة "أونلار" (Onlar TV) وصحيفة "جمهوريت" (Cumhuriyet)، إن "الإدارة السياسية تشن حملة لإسكات الإعلام الناقد الذي يحقق في القضايا التي تثير استياء الرأي العام -ولا سيما أزمة الصندوق الاستثماري- ويغطيها إعلامياً".
وقبل شهر، وضعت السلطات يدها أيضاً على قناة "هالك" (Halk TV) -أكثر القنوات الإخبارية مشاهدة في تركيا- وأوقفت بثها وعينت مديراً إدارياً لها.
ومن جانبهم، حاول المدعون العامون تبرير إجراءات الشرطة يوم الثلاثاء بالإشارة إلى لائحة اتهام تعود لعام 2017 ضد بوراك أكباي، مالك مجموعة "سوزجو" الإعلامية.
وذكر الادعاء، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن وثائق مالية تشير إلى أن أكباي كان يشغل دوراً قيادياً في "منظمة فتح الله جولن" (FETO) -التي تصنفها الحكومة التركية "منظمة إرهابية"- وتحملها المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016.
إلا أن إرسان باركين، محامي مجموعة "سوزجو"، أكد أن المحكمة العليا في تركيا كانت قد أسقطت القضية القديمة ضد "سوزجو" سابقاً، لعدم وجود "أي دليل على وجود صلات مع منظمة جولن (FETO)".
وقال باركين لوكالة فرانس برس: "هذا الإجراء لا يستند إلى مبرر قانوني"، مشيراً إلى أنه يثير "تساؤلات جدية حول حرية الصحافة".



