قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تخفيض فاتورة الكهرباء 30%.. من المستفيدون ومتى يعود نظام الشرائح؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد فاتورة الكهرباء لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خاصة في ظل التغييرات التي طرأت على منظومة المحاسبة بالعدادات الكودية خلال عام 2026، وما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من قرارات وتيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العقارات غير المقننة، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وتأتي هذه التطورات في مقدمتها تطبيق المحاسبة بسعر التكلفة على استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية، إلى جانب قرار تخفيض سعر الكيلووات لبعض العدادات القديمة بنسبة تصل إلى 30% لمدة 6 أشهر، فضلًا عن تحويل العدادات الخاصة بالمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح إلى نظام الشرائح، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول قيمة الفاتورة وطريقة حسابها والضوابط المنظمة للاستفادة من هذه التيسيرات.
 

سعر الكيلووات في فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية

بدأ تطبيق المحاسبة بسعر التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء للعدادات الكودية اعتبارًا من أبريل 2026، حيث تقرر تحديد سعر موحد للكيلووات ساعة يبلغ نحو 2.74 جنيه، بدلًا من نظام الشرائح التراكمية الذي تطبقه شركات الكهرباء على العدادات القانونية.

وبموجب هذا النظام، يتم تحديد قيمة فاتورة الكهرباء وفقًا لكمية الاستهلاك المسجلة على العداد، مضروبة في سعر الكيلووات المقرر، مع إضافة الرسوم والمستحقات الأخرى التي قد تظهر بالفاتورة.

وأكدت القواعد المعلنة أن تطبيق سعر التكلفة بدأ اعتبارًا من أبريل 2026، دون احتساب أي فروق مالية بأثر رجعي عن الاستهلاكات السابقة، بما يعني أن المحاسبة الجديدة ترتبط بفترة تطبيق القرار وليس بالفواتير القديمة.

تخفيض 30% على سعر الكهرباء للعدادات الكودية القديمة

وفي إطار التيسيرات الحكومية الموجهة لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة، بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق تخفيض على تكلفة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية التي تم تركيبها قبل الأول من يناير 2024.

ويصل التخفيض المقرر إلى 30% من سعر المحاسبة، لينخفض سعر الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه، بفارق يصل إلى 82 قرشًا في الكيلووات الواحد، وذلك لمدة 6 أشهر وفقًا للقرار المعلن.

ويستهدف هذا التخفيض تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم، ومنحهم فرصة إضافية للتحرك نحو توفيق الأوضاع القانونية، بدلًا من استمرار تحمل تكلفة المحاسبة بالسعر الموحد دون الاستفادة من نظام الشرائح.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يخلط بعض المواطنين بين العداد الكودي والعداد القانوني، رغم وجود اختلافات جوهرية بينهما، سواء من حيث طبيعة التسجيل أو نظام المحاسبة على استهلاك الكهرباء.

فالعداد الكودي يتم تركيبه في الوحدات الموجودة داخل العقارات المخالفة، ويُسجل برقم كودي وليس باسم صاحب الوحدة، ويهدف إلى قياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء ومحاسبة المواطن عليه بدلًا من الاعتماد على التقديرات الجزافية.

أما العداد القانوني، فيكون مسجلًا باسم المشترك، ويتيح المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة، مع الاستفادة من الدعم المقرر للشرائح التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

ومن المهم التأكيد أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين العقار أو منحه صفة قانونية، وإنما يقتصر دوره على تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المواطن لحين استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

متى تتحول فاتورة العداد الكودي إلى نظام الشرائح؟

يمثل استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع نقطة التحول الأساسية في نظام المحاسبة لأصحاب العدادات الكودية، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في سبتمبر 2026 توجيه شركات توزيع الكهرباء بسرعة تحويل العدادات الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وحصلوا على شهادات الموافقة على توصيل المرافق إلى نظام الشرائح.

كما وجهت الوزارة بإجراء التحويل للمواطنين المستوفين للشروط دون انتظار حضورهم إلى شركات الكهرباء لاستكمال إجراءات التعاقد، على أن تستمر المحاسبة بنظام الشرائح إلى حين الانتهاء من إجراءات تحويل العداد إلى عداد قانوني.

وكشفت البيانات المعلنة أن إجمالي العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية بلغ نحو 1.2 مليون عداد، فيما وصلت أعداد العدادات التي تم الانتهاء من تحويلها إلى نحو 605 آلاف عداد حتى سبتمبر 2026.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

يستطيع أصحاب الوحدات السكنية الذين استكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

وتتضمن المستندات والإجراءات المطلوبة، بحسب طبيعة كل حالة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الوحدة السكنية.

مستند الملكية أو الحيازة الخاص بالوحدة.

شهادة التصالح أو المستند الرسمي الذي يثبت تقنين وضع العقار.

شهادة أو موافقة توصيل المرافق، وفقًا للحالة.

استكمال إجراءات التعاقد وتحديث بيانات المشترك لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويأتي استيفاء هذه المستندات لضمان توافق وضع الوحدة والعقار مع الاشتراطات القانونية المنظمة لتوصيل المرافق، وإتمام إجراءات التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني.

هل العداد الكودي يمنح العقار المخالف وضعًا قانونيًا؟

رغم أهمية تركيب العدادات الكودية في تنظيم استهلاك الكهرباء، فإن وجود العداد لا يعني الاعتراف بقانونية العقار أو تسوية مخالفات البناء، كما لا يُعد بديلًا عن الحصول على التراخيص اللازمة أو استكمال إجراءات التصالح.

ويظل صاحب الوحدة مطالبًا بتوفيق أوضاع العقار لدى الجهات المختصة، واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، حتى يتمكن من الانتقال إلى نظام العداد القانوني والاستفادة من المزايا المرتبطة به.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية

يمكن لأصحاب الوحدات السكنية متابعة استهلاك الكهرباء وقيمة المبالغ المستحقة من خلال القنوات الإلكترونية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء، أو التوجه إلى الشركة المختصة لمعرفة تفاصيل الفاتورة ونظام المحاسبة المطبق على العداد.

وينبغي للمواطن التأكد مما إذا كان عداده لا يزال خاضعًا لنظام السعر الموحد، أو جرى تحويله إلى نظام الشرائح بعد استكمال إجراءات التصالح والحصول على الموافقات المطلوبة، خاصة أن اختلاف النظام المطبق ينعكس بصورة مباشرة على قيمة الفاتورة الشهرية.

تيسيرات جديدة لتنظيم أوضاع العقارات المخالفة

تعكس القرارات الأخيرة توجهًا نحو تنظيم منظومة توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة، من خلال الجمع بين المحاسبة على الاستهلاك الفعلي وإتاحة تيسيرات مالية للمواطنين، بالتوازي مع تشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.