قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المغرب وفرنسا يوقعان على إعلان نوايا بشأن التعاون في المجال القانوني والقضائي

المغرب وفرنسا
المغرب وفرنسا

 وقعت رئاسة النيابة العامة المغربية ووزارة العدل الفرنسية، اليوم /الخميس/، بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون في المجال القانوني والقضائي.

ووقع الاتفاق كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد رفيع المستوى.

ويهدف إعلان النوايا هذا إلى تعزيز وتطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة، ولا سيما من خلال تبادل المعلومات حول الأنظمة القانونية والقضائية لكلا البلدين، وتبادل الممارسات الفضلى، وتنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة بالبلدين، وتعزيز قدراتهم المهنية، وكذا توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومحاربة الجريمة.

وأكد البلاوي- في تصريحات صحفية- أن توقيع هذا الاتفاق يشكل إحدى ثمار علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب وفرنسا، ولاسيما في ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة وعملها، مبرزا أنه يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.

واضاف البلاوي أن الاتفاق، يهدف الى تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا في عمل النيابة العامة، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها وتفكيكها، بما من شأنه الإسهام في تجويد الأبحاث الجنائية التي يشرف عليها قضاة النيابة العامة.

وأشار رئيس النيابة العامة المغربية، إلى أن إعلان النوايا ينص، على تنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة بالمغرب ونظرائهم الفرنسيين بهدف تبادل الخبرات والتباحث بشأن عدد من القضايا المشتركة المرتبطة بالتصدي للجريمة ومكافحتها.

من جهته.. أكد دارمانان، أن إعلان النوايا الموقع اليوم يشكل خطوة إضافية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الذي بلغ مستوى غير مسبوق من حيث عدد العمليات المنجزة، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الماضية، على سبيل المثال، تنفيذ أكثر من 100 طلب فرنسي بالمغرب شملت الإحالات والتوقيفات وتسليم أشخاص لأغراض التحقيق.