رحب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية النيجر، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية تركيا، ودولة الكويت، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحب وزراء الخارجية فى بيان مشترك صادر عنهم اليوم الخميس بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.
وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، ويعربون عن أملهم في أن يشجّع هذا القرارَ الصادرَ عن المملكة المتحدة وأستراليا العديدُ من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما.
وأشار البيان إلى أن الوزراء يرون أنّ التدابير المذكورة أعلاه تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد، جددوا دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم.
وأكّد الوزراء أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددوا على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.