وضع قانون البناء مجموعة من الضوابط المنظمة لتركيب الإعلانات واللافتات في الشوارع والميادين وعلى واجهات المباني، بهدف الحفاظ على الطابع الحضاري للمناطق العمرانية، وحماية المنشآت والمارة من الممارسات العشوائية التي قد تشكل خطورة أو تؤثر على المظهر العام.
وألزم القانون الجهات المختصة بمراعاة الاشتراطات والمعايير المحددة عند منح تراخيص الإعلانات، كما حظر وضع اللافتات والملصقات أو استخدام أي وسيلة إعلانية في عدد من المواقع التي حددها صراحة، مع تقرير عقوبات على المخالفات المرتبطة بهذه الضوابط.
أماكن يحظر القانون وضع الإعلانات بها
نصت المادة 36 من قانون البناء على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث يتولى جهاز المدينة وضع الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات، بما يشمل مواقعها وأنواعها وأحجامها ومساحاتها.
وتصدر هذه المعايير بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا للاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وتلتزم الإدارات المحلية والجهات المعنية بتطبيقها عند إصدار التراخيص.
كما حظر القانون الترخيص بوضع الإعلانات أو اللافتات أو الملصقات، سواء بالكتابة أو الرسم أو غيرها من الوسائل، بالمخالفة للمعايير المحددة، في الأماكن التالية:
1. الفراغات العمرانية والشوارع والميادين والمباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام بالمدن والقرى.
2. أسطح وواجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3. المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4. المناطق الأثرية والمناطق ذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5. واجهات وأسوار المباني العامة وأجزائها.
6. النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
7. الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8. المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
9. الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
فيما يتعلق بعقوبات المخالفين، نص القانون على معاقبة كل من يخل بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في المادتين 36 و37 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأجاز القانون للمحكمة الحكم بالعزل من الوظيفة إلى جانب العقوبة المقررة، كما نص على تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

