انتقد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، توجه الحكومة نحو تغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفات الكهرباء، دون معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وعلى رأسها أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن مصر لديها نحو 11 مليون عداد كودي، وهو ما يعكس حجم الملف الذي يحتاج إلى حلول جذرية.
وقال إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي، إن الحكومة تتجه إلى تشديد العقوبات، بينما لا تزال هناك مشكلات أساسية تواجه ملايين المواطنين، متسائلًا عن أسباب عدم إعطاء الأولوية لحل هذه الأزمات قبل التوسع في فرض العقوبات والغرامات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ملف العدادات الكودية يحتاج إلى رؤية واضحة وإجراءات عملية تضمن التعامل مع أوضاع المواطنين بصورة عادلة، خاصة أن هذه العدادات ارتبطت بملف مخالفات البناء والتصالح وتقنين الأوضاع، وأصبح أصحابها في حاجة إلى حلول تنهي حالة عدم الاستقرار التي يعيشها كثيرون.
وأشار منصور إلى أن تعديلات قانون الكهرباء يجب ألا تقتصر على تشديد العقوبات، وإنما ينبغي أن تتضمن معالجة المشكلات القائمة، وتوضيح كيفية التعامل مع أصحاب العدادات الكودية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للأسر.
وتأتي تصريحات النائب في ظل الجدل الذي شهدته جلسات مجلس النواب بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات.
وكان منصور قد أعلن رفضه مشروع التعديلات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 16 نوفمبر 2026، متسائلًا عن مدى قدرة التشريع الجديد على حل أزمة العدادات الكودية وارتفاع تكلفة تغيير العدادات وأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مطالبًا الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن حجم الفاقد والوفر المتوقع من تطبيق التعديلات.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون تقييم نجاح أي تشريع مرتبطًا بمدى تحقيقه نتائج فعلية على أرض الواقع، وليس بحجم الغرامات التي تحصلها الحكومة، مؤكدًا أهمية وجود خطة متكاملة لتقليل الفاقد الكهربائي ومعالجة أسباب المشكلة من جذورها.
وتكشف هذه التصريحات عن استمرار الخلاف حول فلسفة التعامل مع مخالفات الكهرباء، بين اتجاه يستهدف تشديد الردع والعقوبات، ومطالب برلمانية ترى أن معالجة أزمات المواطنين وتسهيل تقنين أوضاعهم يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي تعديلات تشريعية.

