قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مراجعة أداء خط نجدة الطفل ولجان الحماية.. تحرك برلماني لمواجهة العنف الأسري

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب حسام حسن ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة بشأن تكرار جرائم القتل داخل نطاق الأسرة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن مدى كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وأسباب عدم اكتشاف بعض حالات العنف الأسري والتعامل معها قبل أن تتطور إلى جرائم تنتهي بفقدان الأرواح.

وأشار النائب إلى عدد من الوقائع التي شهدتها الفترة من مايو وحتى نوفمبر 2026، من بينها جريمة مدينة 15 مايو التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر، على خلفية خلافات أسرية، معتبرًا أن تكرار هذه الجرائم يستدعي مراجعة جدية لآليات التعامل مع بلاغات العنف والتهديد داخل الأسر.

واستند طلب الإحاطة إلى بيانات مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة»، التي رصدت 598 واقعة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 495 واقعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 21%، من بينها 245 واقعة عنف أسري. كما أشار إلى أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى 6 آلاف و878 شكوى وبلاغًا وطلب مساعدة وخدمة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وطالب حسام حسن الحكومة بتقديم حصر لجرائم القتل داخل الأسرة خلال الفترة المشار إليها، موضحًا أن المطلوب لا يقتصر على معرفة عدد الضحايا، وإنما يمتد إلى الكشف عما إذا كانت هذه الجرائم قد سبقتها بلاغات عن عنف أو تهديد أو اعتداءات متكررة، وما اتخذته الجهات المختصة من إجراءات حيال تلك البلاغات.

كما طالب بمراجعة أداء خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفل بالمحافظات، والوقوف على مدى سرعة استجابتها للحالات الخطرة، وقدرتها على التدخل الميداني ومتابعة الحالات التي تتعرض للاعتداء، إلى جانب تقييم دور وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة في اكتشاف العنف الأسري وتوفير الحماية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

وتطرق طلب الإحاطة إلى ضرورة وجود آلية فعالة للتنسيق بين الجهات المعنية، تتيح رصد الاعتداءات المتكررة داخل الأسرة الواحدة، والتعامل مع البلاغات وفقًا لدرجة خطورتها، بدلًا من التعامل مع كل واقعة باعتبارها شكوى منفصلة دون النظر إلى ما سبقها من مؤشرات.

ودعا النائب إلى وضع خطة حكومية واضحة للتدخل المبكر، تتضمن تحديد مسؤوليات كل جهة، وتوفير الإمكانات اللازمة، ووضع مؤشرات لقياس سرعة الاستجابة ومدى نجاح التدخلات في منع تكرار الاعتداءات.

رصد مؤشرات الخطر والتدخل

وأكد حسام حسن أن التعامل مع جرائم العنف الأسري لا ينبغي أن يبدأ بعد وقوع الجريمة، فهناك مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات المعنية في رصد مؤشرات الخطر والتدخل قبل أن تتحول الاعتداءات والتهديدات إلى جرائم قتل.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، للوقوف على أوجه القصور في منظومة الحماية، ومحاسبة المقصرين، ووضع إجراءات تضمن حماية النساء والأطفال من العنف داخل الأسرة.