أكدت إستونيا، اليوم السبت، ضرورة استثمار ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدول البلطيق في مجال الدفاع، في ظل البيئة الأمنية متزايدة الخطورة وغير المتوقعة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لكبار مسئولي الدفاع بدول البلطيق الثلاث - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - في العاصمة الإستونية "تالين".
وذكرت وزارة الدفاع الإستونية - في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" - أن السكرتير الدائم بوزارة الدفاع الإستونية كريستيان ماي أكد، خلال اجتماعه مع نائب وزير الدفاع الليتواني كاروليس أليكسا والمسئول بوزارة الدفاع اللاتفية أيريس ريكفيليس، أن أمن هذه الدول الثلاث مرتبط ارتباطا وثيقا ببعضه البعض.
وأشار المسئولون - خلال اجتماعهم اليوم - إلى أن دول البلطيق تضطلع بشكل رئيسي بمسئولية الدفاع عن أمنها، إلا أن الحدود الشرقية للبلطيق تعد في الوقت ذاته الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وللاتحاد الأوروبي.
وناقش مسئولو الدفاع بالدول الثلاث أهمية تسريع تطوير "خط دفاع البلطيق"، كما تضمن أيضا جدول أعمال الاجتماع مناقشة مبادرة الناتو لتعزيز الردع على طول الجناح الشرقي للحلف، ومبادرة الاتحاد الأوروبي "لمراقبة الجناح الشرقي".
وأوضحت وزارة الدفاع الإستونية أن قوات حلف الناتو تساهم بشكل يومي في تحقيق ردع ذي مصداقية في المنطقة، في الوقت الذي يشكل فيه الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال تطوير قدرات لمكافحة الطائرات المسيرة، جزءا مهما من هذه الجهود.
وأكد المسئولون الثلاث مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن المشترك للبلطيق.