كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "سور" الإسبانية أن إسبانيا لم تبن سوى 58 مسكنًا مقابل كل 100 أسرة جديدة، خلال العقد الماضي، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، ولا سيما في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.
وذكرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميس" أن الفجوة بين المعروض والطلب تتسع بصورة أكبر في بعض المناطق، إذ لا يتجاوز عدد المساكن التي جرى بناؤها مقابل كل 100 أسرة جديدة 28 مسكنًا في جزر الكناري، و32 مسكنًا في إقليم فالنسيا، و39 مسكنًا في برشلونة، ثاني أكبر المدن الإسبانية، فيما تعد جزر البليار أيضًا من المناطق الأكثر تضررًا من نقص المعروض السكني.
وأضافت الدراسة أن برشلونة تحتاج إلى بناء نحو 19 ألف مسكن سنويًا حتى عام 2030 لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد الأسر، وهو ما يزيد بنحو 80% على أعلى معدل سنوي لإنجاز الوحدات السكنية خلال العقد الماضي، بينما تحتاج مدريد إلى نحو 29 ألف شقة إضافية، دون احتساب العجز المتراكم بالفعل، مشيرة إلى أن طول إجراءات التخطيط العمراني ومحدودية الأراضي الجاهزة للتطوير يمثلان عقبتين رئيسيتين أمام تلبية الاحتياجات.
وأرجعت الدراسة تفاقم أزمة الإسكان إلى تركز النشاط الاقتصادي في المدن، وزيادة الطلب الناتجة عن نمو الهجرة، إلى جانب ازدهار السياحة وانتشار الإيجارات قصيرة الأجل وارتفاع اهتمام المشترين الأجانب بالعقارات الإسبانية. وفي هذا السياق، سجلت مشتريات الأجانب 16% من إجمالي مبيعات العقارات خلال الربع الثالث من عام 2026، وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق، غير أن خبراء يعزون ارتفاع هذه الحصة، جزئيًا، إلى تراجع الطلب المحلي، مع ارتفاع أسعار الفائدة والعقارات وتقلص عدد الإسبان القادرين على شراء مساكن.
وحذرت الدراسة من أن أزمة نقص المساكن ستواصل الضغط على سوق الإيجارات، مع توقع عودة نمو الإيجارات إلى مستويات تتجاوز 10% خلال عام 2026، بما يقارب ثلاثة أمثال متوسط الزيادة في منطقة اليورو، في وقت يتباطأ فيه نمو الدخل الحقيقي المتاح للأسر إلى أقل من 1%. كما توقعت ارتفاع أسعار العقارات في إسبانيا بنسبة 27% على المستوى الوطني حتى عام 2030، مقابل زيادات أكبر في فالنسيا بنسبة 33%، وأليكانتي 30%، ومالاجا وجزر البليار وجزر الكناري بنسبة 29% لكل منها، بينما ينتظر أن ترتفع الأسعار في مدريد بنسبة 31% وبرشلونة بنسبة 23%.