في تطور جديد يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب، تشهد الأسواق حالة من التراجع والتذبذب، وسط ضغوط اقتصادية عالمية وتغيرات في توجهات المستثمرين، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل السوق، وأعاد الجدل حول التوقيت المناسب لشراء المعدن الأصفر أو الاحتفاظ به باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار.
كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب ليست بالضرورة في صالح التجار، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار قد يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء وزيادة إقبال المواطنين على اقتناء المشغولات الذهبية.

وأوضح ميلاد، خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، أن استفادة التجار ترتبط بصورة أكبر بزيادة حجم المبيعات، خاصة أن الأرباح تعتمد على القيمة المضافة والمصنعية المصاحبة للمنتجات الذهبية، وليس فقط على ارتفاع سعر جرام الذهب.
وأشار إلى أن استمرار العوامل الضاغطة على أسعار المعدن الأصفر ليس أمرًا مضمونًا، متوقعًا حدوث تغيرات في المؤثرات الحالية قد تعيد تشكيل اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار مختلف أنواع الذهب شهدت تحركات متقاربة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الذهب وسيلة للادخار طويل الأجل
وأكد رئيس شعبة الذهب أن قطاع الذهب يتطلع إلى انتعاش حركة الشراء، مشيرًا إلى تزايد وعي المواطنين بأهمية الادخار، وإعادة النظر إلى المشغولات الذهبية باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة.
خسائر 4 تريليونات دولار وراء تراجع الذهب
من جانبه، كشف الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، عن الأسباب الرئيسية وراء التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك عاملين أساسيين وراء هذه التحركات، أولهما اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما يزيد من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بالذهب.
وأضاف زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن العامل الثاني يرتبط بأزمة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، التي تسببت في خسائر قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار، الأمر الذي دفع صناديق الاستثمار والتحوط إلى بيع أجزاء من حيازاتها من الذهب والفضة والبيتكوين، لتوفير السيولة والوفاء بالتزاماتها المالية.
توقعات أسعار الذهب في 2027
وتوقع المحلل الاقتصادي استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر فقد نحو 10% من قيمته في السوق المصرية خلال نوفمبر، لكنه رجح عودة الأسعار إلى الارتفاع خلال عام 2027، مع إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار، وفقًا لتقديرات مؤسسات مالية عالمية.
وأوضح أن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب يمثل أحد أهم عوامل دعم الأسعار على المدى الطويل، كما لفت إلى تزايد جاذبية الفضة استثماريًا، في ظل ارتفاع معدلات استخدامها في الصناعات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية.
الدولار يقترب من 55 جنيهًا؟
وفيما يتعلق بسوق الصرف، رجح زغلول تعرض الجنيه المصري لضغوط خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات وصول سعر الدولار إلى 55 جنيهًا، نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة واتجاهها إلى السندات الأمريكية.
وبين تراجع الأسعار وزيادة الضغوط العالمية، تظل سوق الذهب أمام مرحلة من الترقب، وسط توقعات باستمرار التقلبات على المدى القصير، مقابل رهانات على عودة المعدن الأصفر للصعود خلال 2027، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري.

