كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاج منطقة «جي بي واي» التابعة للشركة العامة للبترول بالصحراء الغربية إلى 4310 براميل يوميًا.
جاء ذلك في رد كتابي أرسلته الوزارة على السؤال البرلماني المقدم من النائبة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، حول إجمالي الإنفاق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع والعائد الاقتصادي المحقق منها، فضلًا عن استراتيجية دمج هذه التقنيات، وضوابط حوكمة البيانات، ومدى نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية.
وأوضحت الوزارة في خطابها أنها تتبنى نهجًا متدرجًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مع إعطاء الأولوية للتطبيقات ذات الأثر المباشر والسريع في تعظيم إنتاج الحقول القائمة، بالتوازي مع بناء منظومة رقمية متكاملة لتحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول.
الاستكشاف ومناقصة حساب الاحتياطيات
وأشارت الوزارة إلى أن تجربة الشركة العامة للبترول في منطقة «جي بي واي» اعتمدت على تحليل البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتراكمة لإعادة تقييم الحقول والآبار، مما كشف عن فرص إنتاجية جديدة لم ترصدها الأساليب التقليدية.
في سياق متصل، تعمل الوزارة على تطوير «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج» (EUG) وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة؛ لتعزيز تقييم الفرص الاستثمارية وخفض المخاطر، ومساعدة الشركات على تحديد المناطق الواعدة بدقة أعلى، كاشفةً عن الاستعداد لطرح مناقصة عالمية لتنفيذ عمليات حساب الاحتياطيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مشروع «الحقل الرقمي المتكامل» لرقمنة الآبار، وتشغيل منظومات كاميرات ذكية للتحقق الآلي بنسبة 100% من ارتداء مهمات السلامة المهنية (PPE).
الصيانة التنبؤية ومراكز التحكم.
ووفقًا للرد الوزاري، يجري العمل على بناء منظومة رقمية تربط البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات الإنتاج بمراكز التحكم؛ لمتابعة الأداء لحظيًا والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين والخبرات الوطنية.
وأكدت الوزارة تطبيق أنظمة «الصيانة التنبؤية» بالفعل في عدد من مواقع وشركات القطاع، مع استمرار تطويرها عبر تحليل الأعطال السابقة وتعميم الدروس المستفادة على الشركات لخفض معدلات الأعطال والتكاليف التشغيلية، مشيرةً إلى دراسة اعتماد برامج ذكية لتحليل مؤشرات أداء كل معدة على حدة وتطوير صيانتها وفق حالتها الفعلية، بدلًا من الاعتماد فقط على الجداول الزمنية.
حوكمة البيانات والسيادة الرقمية
وعلى صعيد أمن المعلومات، شددت الوزارة على أن إدارات تكنولوجيا المعلومات والنظم الداخلية بالشركات تتولى الإدارة الفنية والتشغيلية للبيانات، مع إغلاق المنافذ الرقمية لمنع خروج المعلومات التشغيلية أو تسريبها، والاحتفاظ بالبيانات الحساسة على خوادم محلية، والاكتفاء برفع البيانات الضرورية على بوابة (EUG) ضمانًا للسيادة الرقمية، منوهةً بأنه في حال الاستعانة بشركات أجنبية للتحليل الفني، يتم توقيع اتفاقيات سرية وحماية بيانات (NDA) تحظر تداولها أو استخدامها خارج نطاق التعاقد.
تأهيل الكوادر ونقل التكنولوجيا
وأكدت الوزارة تضمين اتفاقياتها برامج لنقل التكنولوجيا والتدريب الدوري لتأهيل الكوادر الوطنية على تشغيل الأنظمة وتطويرها مستقبلًا دون الاعتماد الكامل على الخبرات الأجنبية، لافتةً إلى تنفيذ برامج تخصصية للمهندسين في علوم البيانات، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية، بالتوازي مع حصر أعداد الكوادر المؤهلة بالشركات التابعة لإعداد مؤشر موحد لحجم القدرات الوطنية المتاحة.



