القوى السياسية ترحب بفتح باب الترشح للرئاسة 10 مارس.. وتؤكد: القرار سيخفف ضغوط الشارع على "العسكري"

رحبت القوى السياسية وبعض مرشحي الرئاسة بقرار المجلس العسكري بفتح باب الترشح للرئاسة في 10 مارس، معتبرين ذلك خطوة نحو رسم خارطة الاستقرار في البلاد واستجابة من المجلس العسكري لضغوط الشارع خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
حيث رحب الدكتور محمد سليم العوا بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس المقبل عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للاستعداد بشكل كاف للانتخابات وبث الطمأنينة لدى الرأي العام .
وأضاف الدكتور العوا المرشح المحتمل للرئاسة في بيان نقله مكتبه الإعلامي أنه كان أول من طالب بتقليص الفترة الانتقالية ونقل السلطة لرئيس مدني منتخب للتخلص من حالة الفوضى والتخبط السائدة، وإنه لم يمانع في فتح باب الترشيح وفقا لتوصية المجلس الاستشاري في 23 فبراير الحالي لتحقيق المزيد من الاستقرار.
من جانبه ايضا رحب الفريق احمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بالاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات في ١٠ مارس المقبل.

وقال "أؤيد كل خطوة من شأنها ان تقود مصر الى الاستقرار وبناء مؤسساتها الديمقراطية، اني اتطلع لانتخابات شفافة وتحظي بثقة المصريين، وتكون ساحة لرسم صورة المستقبل وتلبيه احتياجات الشعب وما تمناه من ثورة ٢٥ يناير".

ووصف خير الله، وكيل أول جهاز المخابرات العامة السابق، القرار بالخطوة الجديدة على طريق تحقيق الدولة المدنية الحديثة، والذي جاء نزولا على مطالب الثوار وكثير من القوى السياسية المصرية.

وقال الفريق خير الله إن هذا القرار تأخر كثيرا للدرجة التي كان يمكن أن تضر بمسار الثورة المصرية والوضع السياسي في مصر، حتى أصبحت مصر قريبة من الدخول في نفق مظلم لا ترى فيه المستقبل.
ورحب النائب البرلماني أبو العز الحريري بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 10 مارس معتبرا ذلك نوعا من استباق الأحداث حتى لا تنفجر الأوضاع أكثر من ذلك.
ووصف القرار بأنه محاولة للهروب من الضغوط التي تمارس على المجلس العسكري من قبل الشارع وطالب الحريري بإعطاء فرصه وفترة طويلة لمرشحي الرئاسة حتى يستطيع الشعب أن يتعرف على برامجهم ويختار الأنسب.
وأكد الدكتور طارق الزمر المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات بتحديد يوم 10 مارس موعدا لبدء فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يعكس الاستجابة الصحيحة لنبض الشارع في اتجاه تقليص المرحلة الانتقالية بقدر المستطاع.
وأضاف الزمر أن معاناة الشعب من طول الفترة يرجع إلى حدوث الكثير من المشاكل التي شهدها الشعب المصري وحالات الانفلات حيث إن تمدد هذه المرحلة كان سببا في العديد من الكوارث.
كما أكد عبد السلام بشندي النائب عن دائرة كرداسة حزب الحرية العدالة أن موعد فتح باب الترشح للرئاسة يوم 10 مارس مناسب للغاية، وينهي حالة الخلاف والجدل القائم بشأن انتخابات الرئاسة بين مختلف القوى السياسية.
وقال إن الموعد المعلن يبين أيضا أن المجلس العسكرى ملتزم تماما بالجدول الزمني لتسليم السلطة، مضيفا أنه بذلك قد أنهى حالة الانقسام الدائرة بين مختلف أطياف الشعب المصرى ليعلن أنه غير متمسك بالسلطة.
فى نفس السياق قال طارق الدسوقي نائب رئيس حزب النور وأمين الحزب بشرق الدلتا والمحافظات الساحلية أن الموعد الذي اعلنته اللجنة العليا للانتخابات جاء في التوقيت المناسب، بعد أن اختلفت الرؤى حول التبكير أو الإبقاء على الموعد الذي سبق الإعلان عنه منتصف أبريل المقبل.
وأشار إلى أن التعجيل بالانتخابات اصبح مطلبا عاما لغالبية الشعب المصري، كما أنه اصبح مطلبا يلقى استجابة من المجلس العسكري ذاته.
ومن جانبه أكد محمد عبد الراضي عضو حزب المحافظين بمحافظة أسوان أن البدء في فتح باب الترشح في 10 مارس القادم بدلاً من 15 أبريل سينهي حالة الاحتقان في الشارع المصري، ويقضي على السخط من جانب البعض على العسكري واتهامه بأنه طامع في السلطة.