تيار المستقبل اللبناني يتهم حزب الله بشن حملة تحريض ضد مدينة صيدا

اتهمت كتلة تيار المستقبل اللبناني حزب قيادات حزب الله وسائل إعلام الحزب وأعوانه بشن حملة التحريض وتضخيم وتهويل لتصوير مدينة صيدا ومناطق أخرى في لبنان كأنها تنتج الإرهابيين والمتطرفين بعد حادثي الاعتداء على حاجزين للجيش بالمدينة منذ يومين.
وقالت الكتلة، في بيان صحفي بعد اجتماعها الأسبوعي اليوم، إن هذه الحملات تتم بشكل مفتعل ومضخم ومماثل للحملات الاعلامية والسياسية الجائرة التي استهدفت مدينة طرابلس لشيطنتها وتصويرها مدينة خارجة عن القانون وانه يجب تأديبها، ودانت "هذا الاسلوب الخبيث"، مطالبة بـ"التقيد بالاصول المهنية وباحترام حقوق الانسان وعدم أخذ البريء بجريرة المذنب".
وحملت "حزب الله" وأعوانه "المسئولية عن الذي يجري في لبنان من توتر أمني" .. معتبرة أن "حزب الله وعبر اندفاعه للانخراط والتورط في المعارك الدائرة في سوريا وبارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري ووقوفه الى جانب النظام السوري واقتحامه قبلها بيروت في السابع من مايو 2008 وثم اقتحامه منطقة عبرا هذا العام في مدينة صيدا، وحمايته المستمرة للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم ارهابية ومنها عمليات اغتيال والتي كان آخرها تفجيري المسجدين في طرابلس، إنما يفسح في المجال امام جلب وصعود موجة تطرف وارهاب ملعونة بدأ لبنان يعاني منها".
وأكد أن "الخطيئة الكبرى التي يرتكبها حزب الله هي في اشتراكه في المعارك الدائرة في سوريا بالتعاون مع ايران مما فتح الباب لدخول رياح الانتقام والارهاب بكل أنواعه الى لبنان"، معتبرة انه "من اولى مهمات مؤسسات الدولة اللبنانية السياسية والامنية الوقوف بوجه كل من يخرج عن الاجماع الوطني ويخرق الدستور والاعراف والقوانين".
واستنكرت كتلة تيار"المستقبل" بالبرلمان اللبناني أشد الاستنكار "ما جرى ليل الأحد في منطقتي الاولي ومجدليون في صيدا"، معتبرة ان "اي اعتداء على الجيش هو عمل اجرامي ارهابي لا يمكن القبول به او السكوت عنه ومن الضروري ان تبادر الجهات القضائية المختصة إلى تكثيف التحقيقات لكشف ملابسات وحقيقة ما جرى وذلك بشكل شفاف وعادل، وبالتالي العمل على ملاحقة الفاعلين والمخططين والمتدخلين".
وطالبت الاجهزة الامنية اللبنانية بـ"ملاحقة المجرمين الارهابيين الذين يعتدون على الجيش اللبناني او ينفذون اية اعمال ارهابية والتي يقع ضحيتها المواطنون الابرياء، ومنع اي فريق من المشاركة في القتال في سوريا وفي نقل السلاح عبر الحدود، لانها مشاركة من خارج القوانين المرعية في لبنان ومخالفة لإرادة الشعب اللبناني وهي اعمال يحاسب عليها القانون".
وأشارت إلى ان "خطورة الاوضاع على المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية تجعل المطلوب بإلحاح قيام حكومة تعبر بالبلاد الى مرحلة الامان، على أن تكون من غير الحزبيين لهذه الفترة الانتقالية تطمئن الجميع ولا تشكل عقبة امام العمل والتطوير والانماء لحماية لبنان من المخاطر المقبلة، مع العودة إلى طاولة الحوار لبحث المسائل الخلافية المنبثقة عن مسألة السلاح والتورط الجاري من قبل حزب الله في سوريا.