توقعات بتضاؤل فرص تشكيل حكومة لبنانية قريبا بعد انفجار الضاحية.. و"سلام" يمنح الفرقاء وقتا إضافيا

وسط تكهنات بتضاؤل فرص تشكيل حكومة لبنانية قريبا بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت.. أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام أنه سيتم إعطاء فسحة بسيطة للأطراف السياسية للتوافق على تشكيل الحكومة التي تخرج البلد من المأزق القائم، لأن الانتظار أكثر صار مضرا بمصلحة البلد.
وقال سلام - في تصريح لجريدة (السفير) اللبنانية - إن "الحكومة الجديدة ستكون مرحلية بطبيعتها، لأنها ستمهد للاستحقاق الرئاسي وستتغير بعد إتمامه، بل ربما سيكون دورها تسهيل التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وأضاف أن "هناك الكثير من الأسئلة حول طبيعة الحكومة واحتمال نيلها الثقة النيابية أو لا، ومرحلة ما بعد التشكيل وكيف ستحكم، والأجوبة على ذلك تتبلور بعد عودة الرئيس اللبناني من أجازته، وفي ضوء الاتصالات التي نجريها".
ورفض سلام الخوض في أي تفاصيل حول موعد إعلان التشكيلة وعدد الوزراء وتوزيع الحقائب.. لكن مصادر متابعة عن قرب للاتصالات الجارية أكدت لصحيفة (السفير) أن الفكرة من وراء تشكيل الحكومة في وقت قريب هي "إحداث صدمة إيجابية" تدفع طرفي الاختلاف إلي التفكير جديا في التلاقي والتوافق والتفاهم على صيغة الحكومة، والموافقة على الأسماء التي ستكون مقبولة من الجميع ولا تشكل تحديا لأي طرف وتضم أشخاصا وطنيين وأكفاء، خاصة بعدما سقطت كل الاقتراحات والصيغ المقدمة على مستوى التوازنات داخلها (8-8-8 أو 9-9-6)، ما دفع للتفكير بصيغ أخرى تخرج من إطار حكومة الـ24 وزيرا إلى صيغة من 14 أو 20 وزيرا.
وأشارت المصادر إلى أن طرفي الأزمة ما زالا على موقفيهما، والنائب وليد جنبلاط ما زال يدعو إلى التروي وإلى مزيد من الاتصالات لتدوير الزوايا، "لكن الوقت بات ضاغطا بسبب اقتراب مهلة انتخاب رئيس الجمهورية، والمدى الأقصى للتشكيل لا يفترض أن يتجاوز الأيام القليلة، بعدما انقضت على تسمية سلام تسعة أشهر، وهي مدة طويلة وقياسية لا يجوز أن تطول أكثر".
ونفت هذه المصادر بشدة ما تردد من أسماء مقترحة لـ"التوزير"، مؤكدة أن الحكومة الجديدة لن تكون ردة فعل على اغتيال الوزير الأسبق الشهيد محمد شطح، ولن يتأثر تشكيلها بالجو السياسي التصعيدي الذي أعقب اغتياله، بل سيحاول رئيس الوزراء "تنفيس جو الاحتقان بحكومة متوازنة ومقبولة من الجميع، ولا تشكل تحديا لأي طرف".
وعن احتمالات تفجر الوضع بسبب فرض الحكومة فرضا على الأطراف السياسية، قالت المصادر "للأطراف السياسية حق الاعتراض على تشكيل الحكومة في البرلمان وإسقاطها دستوريا بحجب الثقة عنها، وهذا هو الرد الديموقراطي الصحيح، وفي حال لم تنل الحكومة الثقة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال مؤقتا لحين إجراء رئيس الجمهورية استشارات جديدة لتسمية رئيس آخر للحكومة".
وخلصت المصادر إلى التأكيد أن "أية تسوية حول تشكيل الحكومة يجب أن تتم خلال أيام قليلة، وبعدها سيكون الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف مضطرين إلى اتخاذ القرار المناسب بعيدا عن حسابات هذا الطرف أو ذاك سواء في الداخل أو الخارج، فلا يمكن تحقيق الاستقرار إلا بتشكيل حكومة متوازنة ومقبولة".
من جانبها ، قالت مصادر متابعة لجهود تشكيل الحكومة لصحيفة (النهار) اللبنانية إن "إمكانات ولادة تشكيلة حكومية في المدى القريب تلاشت بعد انفجار الضاحية الجنوبية".
وأضافت أن "ما صدر عن أوساط الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس وقبل الانفجار أوحى بانسداد الأفق وزاد الأمر تعقيدا بعد الانفجار".. معتبرة أن لبنان عاد إلى المربع الأول للأزمة، حيث لا حلول وصارت الكلمة للتطورات الأمنية بدلا من الجهود السياسية.
وقالت أوساط الرئاسة اللبنانية لـ(النهار) إن "ما جرى يؤكد الحاجة أكثر فأكثر لقيام حكومة"، مشيرة إلى أن الاتصالات بين القوى السياسية والرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام لا تزال قائمة للبحث في أمكان "حكومة جامعة"، واستنفاد كل الوسائل لإسقاط الشروط والشروط المضادة القائمة في وجه حكومة كهذه.
ولفتت الأوساط إلى أن المهلة المتاحة لمحاولات تشكيل حكومة جامعة لا تتعدى منتصف الشهر الجاري، وأن الذهاب في اتجاه حكومة حيادية لا مهرب منه إذا ما تعذر قيام حكومة جامعة، مشيرة إلى أن ثمة توافق بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف على إنتاج حكومة من مستقلين يعرضها رئيس الحكومة المكلف إذا ما تعذرت الحكومة الجامعة، وعند الضرورة أية حكومة يتقدّم بها سلام سينظر فيها رئيس الجمهورية بإيجابية حتى لو كانت حكومة حيادية.
لكن الأوساط أكدت أن الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى السياسية من أجل قيام حكومة جامعة وإسقاط الشروط المتبادلة.