"مفوضي الدولة": قرارات تعيين الوزراء وعزلهم من أعمال السيادة ولاتخضع لرقابة القضاء

أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم، يعد من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى. جاء ذلك في التقرير الذي اعده المستشار اسلام توفيق الشحات في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تعيين عمر محمد مرسي إبن الرئيس المعزول محمد مرسى بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدنى السابق من منصبة لأنه خالف نصوص اللوائح المنظمة للتعيين بالشركة.
وقالت هيئة مفوضي الدولة إن عزل وزير الطيران السابق من منصبه، هو أمر من أعمال السيادة التى يحظر قانونا على محكمة القضاء الإداري التصدى له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى، لكونه عملا من أعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا، ومن ثم فإنه بهذا يخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، كما يخرج كذلك من ولاية القضاء العادى باعتباره عملا من أعمال السيادة.
أوضحت الهيئة في تقريرها إن موضوع الدعوى لا يعد نزاعا إداريا لعدم تعلقه بقرار إدارى صادر عن جهة إدارية، وإنما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة كل شركة.