على خطى مصر.. المؤتمر الوطني العام الليبي يقر "خارطة طريق" تقضي بإنهاء ولايته في يوليو المقبل

أقرّ المؤتمر الوطني الليبي في جلسته الليلة الماضية، خارطة طريق جديدة تقضي بإنهاء ولايته في يوليو المقبل إذا ما أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعدم مقدرتها على استكمال مشروع الدستور ضمن استفتائها بعد شهرين من انتخابها.
وقالت عضو المؤتمر الوطني العام آمنة امطير إن الخارطة المقدمة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية تقر بمنح الهيئة التأسيسية أربعة أشهر لإنجاز مشروع الدستور، مع إمكانية إعلان عدم مقدرتها على استكمال المشروع في أي وقت ضمن المدة المحددة.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية عمر بوليفه ، إن المؤتمر سيتخذ إجراء احتياطيا بعد شهرين من انتخاب الهيئة التأسيسي.
وأوضح بوليفه أن الخارطة تقضي باستمرار المؤتمر كسلطة تشريعية للبلاد إلى 24 من ديسمبر المقبل ، في حال أقرت الهيئة التأسيسية خلال أربعة أشهر من انتخابها بمقدرتها على استكمال مشروع الدستور.
يشار إلى أن المؤتمر قد صوت اليوم بـ82 صوتا من أصل 110 لإقرار الخارطة كبديل للخارطة التي وقع إقرارها سابقا، والقاضية بإنهاء عمل المؤتمر الوطني العام في 24 من ديسمبر المقبل.