"حسن نافعة": "العليا للانتخابات" لا تملك آليات لمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية

قال الدكتور حسن نافعة المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية: إن قانون الانتخابات الرئاسية يوجد به بعض الإيجابيات، وهو أفضل من قانون الانتخابات السابق، وأهم ما ينص عليه المادة السابعة التي كانت تمنع الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات لدى المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف نافعة - في تصريح خاص لـ"صدي البلد" - إن هناك بعض السلبيات في قانون الانتخابات الرئاسية، وهو سقف الدعاية الإعلانية وهو 10 ملايين في الجولة الأولي، فاللجنة العليا لا تملك آليات وأجهزة لمراقبة الإنفاق علي دعاية الانتخابات.
كان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر يوم الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، وأبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.