رسلان: لا يوجد قوانين دولية للفصل في منازعات المياه.. والتحرك السياسي أفضل طريق لمواجهة أزمة سد النهضة

أكد الدكتور هانى رسلان، الكاتب والمتخصص في الشئون الإفريقية ورئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بالأهرام، أنه لا توجد بالفعل أي آلية للفصل في المنازعات المائية حول العالم، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي عندما صرح بهذا كان يتكلم من منطلق قانوني بحت، إلا أن مثل هذا النوع من المنازعات القائمة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، التأثير فيها يكون من واقع التحرك السياسي وليس القانوني.
وقال "رسلان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القانون الدولي حدد عدة آليات للتعامل مع هذه الأزمات وكلها تشترط موافقة الطرفين، وهو ما لن يتم لتعنت الجانب الإثيوبي.
وأوضح أن المعايير الدولية اشترطت موافقة الطرفين إذا ما أرادت دولة اللجوء للتحكيم الدولي أو للمحكمة الجنائية الدولية في القضية محل النزاع، والبديل الآخر أن تطلب مصر رأيا استشاريا من المحكمة الجنائية الدولية، وهذا الطلب لابد أن يصدر بموافقة الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة أو بقرار من مجلس الأمن، ويكون في النهاية غير ملزم للدولة "المتعنتة"، والتي تمثل إثيوبيا في أزمة سد النهضة.
وأكد "رسلان"، أن مثل هذه النزاعات يكون التحرك السياسي فيها هو العامل المؤثر بالدرجة الأولى، وشرح المشكلة لدول العالم يعطي قوة أخلاقية للموقف السياسي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي "هايلى ماريام دسالين"، قد صرح مؤخراً بأن المجتمع الدولي لم يحدد آليات للفصل في المنازاعات المائية على مستوى العالم، وإن إثيوبيا ماضية في استكمال مشروع سد النهضة على منابع نهر النيل.