إحالة البرنس وصبحي صالح و 31 آخرين لجنايات الإسكندرية.. القائمة تضم 15 محبوساً و18 هارباً.. والنيابة تواجههم بالأدلة

- النائب العام يحيل البرنس وصبحي صالح و31 آخرين إلى المحاكمة الجنائية
-قائمة المتهمين 15 محبوساً بصفة احتياطية.. و18 هارباً
-النيابة تستجوب المتهمين وتواجههم بأدلة الإدانة
- الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت أبرز التهم
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة المتهمين القياديين بالتنظيم الإرهابي، حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية وصبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، و31 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية بالمحافظة، لارتكابهم أحداث القتل العمد والتخريب والعنف والبلطجة والتجمهر، والتي اندلعت في المدينة يوم 3 يوليو من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 45 آخرين.
وتضمنت قائمة المتهمين 15 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، و 18 متهماً هارباً أمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب إذاعة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قام المتهمون حسن البرنس وصبحي صالح و 16 شخصا من معاونيهم بتدبير تجمهر يضم عدداً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بغرض مواجهة الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر الرعب بين الناس وعقاب المواطنين على ثورتهم.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين احتشدوا بأماكن متفرقة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وانطلقوا في مسيرات ضمن العناصر الخطرة المسلحة، وافتعلوا حالة من الفوضى العارمة بأن أطلقوا نيران أسلحتهم الآلية والخرطوش صوب المارة من المواطنين وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف الحارقة، وقذوفوهم بالحجارة، وتعدوا عليهم بالطعن بالسكاكين والمطاوي والسيوف والعصي، فقتلوا المجني عليه مجدي جمال محمد، وشرعوا في قتل 45 مواطنا آخرين كانوا قد نزلوا إلى الشوارع احتفالا بثورة يونيو 2013 .

واستجوبت النيابة العامة المتهمين وبمواجهتهم بالأدلة القاطعة التي توصلت إليها.

وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائرها والأسلحة البيضاء، والانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم، قد وقعت بسبب طلقان نارية وجروح طعنية وكسور عظمية وكدمات وسحجات.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين ألقوا العبوات الحارقة "المولوتولف" داخل مقهى عام يمتلكه أحد المواطنين، فأضرموا به النيران وسرقوا محتوياته ومتعلقات المواطنين بالإكراه، ثم عطلوا سير إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح، وقذفوا مستقليها بالحجارة وعرضوهم للخطر، وخربوا محطة الخدمات البترولية التابعة لشركة مصر للبترول، وهاجموا قوات الشرطة وأتلفوا إحدى سياراتها.