مساعد وزير العدل: زواج الأطفال مشكلة اجتماعية خطيرة

قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن قضية زواج الأطفال مشكلة اجتماعية خطيرة تحتاج الي تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مشاركته في الحلقة النقاشية "مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة" وغيره وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والامومة، "أن هناك من الأطر التشريعية المنظمة لهذه القضية وعلي رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008 وتضمن القانون في مادته الأولي كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وتحديد سن الطفل بـ 18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحة الفضلي الأولوية في جميع القرارات المتعلقة بالطفولة".
واوضح السرجانى أن المادة 291 من قانون العقوبات، والتى تنص على " حظر المساس بحق الطفل فى الحماية أو الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي" وأيضا بينت الأفعال المادية للمساس بحق الطفل، وعاقبت على التسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة كما ضاعفت العقوبة الخاصة بهذه الجريمة إذا ما تم ارتكابها من قبل جماعة منظمة كما جرمت نقل الأعضاء بالنسبة للأطفال وكذلك المادة 2 من القانون 64/2010.. بجانب كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.