منظمات: على الحكومة الالتزام بنشر مشروع الموازنة وضمان إجراء حوار مجتمعي شفاف وملزم

طالب عدد من المنظمات الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور اﻷول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
وقالت المنظمات، فى بيان لها: "ان الشواهد تؤكد عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك".
وتاعبت "وفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية". هذه المستندات هي:
1 – مشروع الموازنة العامة للدولة. 2 – مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية. 3 – مشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام.
وأوضحت ان الحكومة تلتزم ايضا بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضا لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، والتي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت بأن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأي العام في موعد أقصاه اﻷول من أبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدا ﻷن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في اﻷول من يوليو.
وأكدت المنظمات على ضرورة تنظيم الحكومة لحوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة.
ودعت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.