انتقادات لمشروع قانون الإخوان بشأن العمل النقابي

أكد عدد من القيادات العمالية المستقلة أن مشروع قانون الإخوان المسلمين حول العمل النقابي يفتقد الكثير من معايير الحرية النقابية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والتي أقرتها قبلها الحاجة الملحة لعمال مصر في بناء نقابات حقيقية قادرة على التعبير عن عمالها وتحسين شروط وظروف عملهم.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول مشروع قانون الحريات النقابية التي نظمتها حركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بالتعاون مع برنامج دعم وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية بحضور محمد الطرابلسى ممثل منظمة العمل الدولية في مصر ومدير برنامج الحوار الاجتماعي رشيد خديم،ومدير مكتب الاتحاد الدولي للنقابات عبد الستار منصور والدكتور احمد البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية ووزير القوى العاملة السابق، ومحمد أنور السادات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ، والنائب حمدي الفخرانى وعدد من القيادات النقابية المستقلة.
وطالبت القيادات العمالية المستقلة إلي ضرورة التواصل وإحداث توافق بين قانون الحريات النقابية ومشروع القانون الذي أعده الإخوان المسلمين والوقوف علي نقاط الاختلاف في المشروعين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، خاصة في ظل التأكيد علي وجود تناقض كبير في مواد مشروع الإخوان بين نصوص مواده وبعضها البعض وأن بعض المواد قد تم أخذها بالنص من القانون الحالي للنقابات العمالية.