" العربية نت": جهة سيادية وراء تنحي قضاة تمويل المنظمات

نشرت "العربية. نت" نقلاً عن مصدر مقرب من أحد قضاة المحكمة المصرية الذين ينظرون قضية تمويل المنظمات الأهلية، أن سبب انسحابهم من نظر القضية هو "تلقي اتصال هاتفي من جهة سيادية، طالبتهم فيه بإنهاء القضية نظرًا لحساسيتها، وهو ما رأته المحكمة تدخلاً في عمل القضاء".
وقرر القضاة - المكلفون النظر في قضية نحو 40 عضوًا في منظمات أهلية غير حكومية متهمين بتمويلات وأنشطة غير قانونية وبينهم 19 أمريكيًّا - الانسحاب من نظر القضية أمس الثلاثاء بدون إعلان الأسباب.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن "مصر والولايات المتحدة تقتربان من إيجاد حل بشأن قضية الملاحقات بحق أعضاء في جمعيات أهلية في مصر"، مؤكدة أنها تأمل في "تسوية الملف سريعًا".
وقالت كلينتون: "نحن منخرطون في نقاشات مكثفة مع الحكومة المصرية من أجل إيجاد حل، والمفاوضات كانت صعبة، وأعتقد أننا نتجه نحو الحل، ولكنني لا أريد الخوض في تفاصيل أكثر لأنه من المهم بالنسبة لنا أن يعلموا أننا نحثهم، ولكن من دون أن نعلن هذا على الملأ".
والقضية تثير توترًا مع الولايات المتحدة وتطرح تساؤلات حيال توجهات مصر ما بعد تنحي حسني مبارك.
وبدأت المحاكمة الأحد الماضي وعقدت جلسة واحدة، قبل أن يتم إرجاؤها إلى 26 إبريل.
وحضر إلى المحكمة 14 شخصًا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، ورفضوا الاتهامات التي تلاها عليهم القاضي والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر، لكن لم يتم توقيفهم.