الرئيس اللبناني يدعو لمعالجة الثغرات الدستورية

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان إلى معالجة ، "الثغرات الدستورية التي تعيق النظام السياسي للبلاد ، مشيرا إلى أن لجنة دسورية وضعت بعض التعديلات ، ومنها إعادة حق السلطة التنفيذية لحل المجلس النيابي".
وحث الرئيس اللبناني - الذي تنتهي ولايته الرئاسية غدا في كلمة وداعية - الشباب اللبناني إلى إنشاء أحزاب وتجمعات عابرة للطوائف ، قائلا "إن لبنان الجمال والإبداع لا يمكن أن يكون بعيدا عن القيم الوطنية والعائلية التي سمحت له بالاستقرار".
وكشف عن أنه سيوقع اليوم مرسوما لدعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية ، موضحا أن الأوضاع العامة قد تشهد أمورا طارئة تستدعي من الحكومة إحالتها إلى المجلس النيابي ، مؤكدا أن المصلحة العامة هي التي أوجبت القرار".
وقال "لقد مضت 6 سنوات (فترة ولايته ) من دون أي احتلال إسرائيلي أو وجود سوري ، لا بل حقق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي نجاحات ملحوظة في محاربة الإرهاب وتفكيك شبكات التجسس للعدو الإسرائيلي ، وعملنا بشكل دؤوب لتحييد لبنان".
وأضاف "عملنا على التزام الحكومات المتعاقبة بالشرعية الدولية ، والتزمنا بوفائنا للمحكمة الدولية ، واستكملنا مع حكومة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تنفيذ الخطة الأمنية وإنهاء الوضع الشاذ في طرابلس وإقرار التعيينات الإدارية عبر الآلية المتفق عليها ، واختيار الكفاية بدل المحسوبية ، وكانت حصة مؤثرة للمرأة".
وتابع " كما تم إقرار سلسلة من التشكيلات القضائية ، وأنهينا مشروعا متكاملا للامركزية الإدارية ، وهذا القانون المنصوص عنه بوثيقة الوفاق الوطني أرسل إلى مجلس الوزراء لمناقشته بعد التدقيق بملاحظات المواطنين لتحويله إلى المجلس النيابي".
وقال "لقد قمنا بعلاقات دبلوماسية مع سوريا في بداية العهد ، ويجب ترسيخ العلاقات مع سوريا على أساس الاحترام المتبادل ، وهذا يتطلب أولا وفي الوقت المناسب مراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة إلى تأكيد مشاعر التكافؤ ، بالإضافة إلى الأمل في التوصل إلى حل للأزمة السورية".
وأضاف "اقترحت على هيئة الحوار الوطني تصور وطني للاستراتيجية الدفاعية ، وعشية 25 مايو ( عيد تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي) الذكرى التي نفتخر بها ، حان الوقت لبناء استراتيجية دفاعية كمدخل ضروري لبناء الدولة".
وعن أزمة اللاجئين السوريين..رأى سليمان أن هذه الأزمة باتت تشكل الأزمة الوجودية الأبرز ، ويقع في الضرورة على عاتق الدولة اللبنانية متابعة تنفيذ كامل الخلاصات التي صدرت عن المجموعة الدولية في نيويورك.
ونوه بالهبة السعودية للجيش اللبناني (بقيمة 3 مليارات) دولار لتعزز الذراع الأمني للدولة القادرة والعادلة ، وقال "كذلك فإن الأمل معقود على المؤتمر الدولي التي دعت له إيطاليا لتعزيز قدرات الجيش".
من جهة أخرى ، أهاب بالنواب إنجاز الاستحقاق الرئاسي دون إبطاء ، قائلا " رسالتي التي وجهتها إلى المجلس النيابي بموجب صلاحياتي ، رسالة تتكلم بلسان حال المواطنين ، رسالة نأمل أن يلتزم بها النواب".
وأعرب عن أمله في إقرار قانون انتخاب عصري ، وقد أحالت الحكومة مشروع قانون انتخاب على قاعدة النسبية ، مشددا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم التمديد من جديد".
وطالب بإعادة النظر في صلاحيات المجلس الدستوري (قريب في صلاحيته من المحكمة الدستورية العليا)، وفي طريقة تعيين أعضائه ونصابه الدستوري كي لا يتم تعطيله مرة أخرى.