مسئولة أممية تجدد الإتهامات للحكومة السورية والمعارضة بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين

جددت الأمم المتحدة اليوم مناشدتها الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بضرورة ازالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل سوريا.
واتهمت مساعدة وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة شئون الإغاثة في حالات الطوارئ اكيونغ وا كانغ اليوم، الحكومة السورية وجماعات المعارضة بمواصلة خرق قرار مجلس الأمن رقم 2139 الخاص بايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين داخل سوريا.
وأعربت لأعضاء مجلس الأمن الدولي –في جلسة مشاورات مغلقة عقدت اليوم –عن أسفها الشديد ازاء عدم احترام جميع الأطراف لقرار مجلس المن رقم 2139 الصادر منذ 3 اشهر بخصوص ايصال المساعدات الإنسانية.
وذكر بيان أصدره مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن السيدة اكيونج وا كانج أبلغت أعضاء المجلس ب "استمرار أعمال العنف بلا هوادة ، حيث يتم قتل وتشويه الأطفال والنساء والرجال،وتتورط جميع أطراف الصراع في انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وطالبت المسئولة الأممية االحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بالسماح بالوصول السريع والآمن ،ودون عوائق الي جميع السوريين الذين في حاجة الي مساعدة.
وأضافت مساعدة وكيلة الأمين العام قائلة لأعضاء المجلس " يتعين أن تكون كل طرق تسليم المساعدات متاحة لنا - سواء عبر خطوط العبور أو عبر الحدود،خاصة وأن الجرحي والمرضي باتوا في حاجة ماسة الي الإمدادات الطبية والجراحية، ومن الضروري ازالة العوائق البيروقراطية أمام تقديم المساعدات".
وأشارت في كلمتها الي أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الي أنه لم يعد هناك وقت لأضاعته من خلال فرض قيود تعسفية على كيفية تقديم المساعدات ومن الذي يتم السماح له بتلقي تلك المساعدات".
وقالت إن "وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين يبذلون أقصي وسعهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ولكن حل الأزمة ليس في متناول أيدينا".