منظمة العمل الدولية تؤكد عدم إدراج مصر فى قائمة الملاحظات

أكدت لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية 103 المنعقدة حاليا بجنيف - أمام ممثلي 185 دولة يمثلون (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) الأعضاء في منظمة العمل الدولية ـ عدم ادراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية ، والمعروفة باسم (القائمة السوداء) ، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها ، في حين تم ادراج 25 دولة ، منها دول عريقة في الديمقراطية.
وأبدت اللجنة ارتياحها للتدابير التي تتخذها مصر ـ بعد ثورتين ـ لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وشددت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في تصريح صحفي ـ أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها ، وتعمل علي مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات.
وقالت إن وفد مصر الثلاثي (حكومة وأصحاب أعمال وعمال) المشارك في المؤتمر نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات ، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين ، والتابعة للمنظمة ، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، المصدق عليها عام 1957.
وأوضحت أن مصر قدمت الردود والمعلومات إلي اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية ، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد ثورتين عظيمتين ( 25 يناير و30 يونيو) قام بهما الشعب المصري وشهدا بهما العالم ، ودقة الظروف الداخلية التي تمت في هذه الفترة ، حيث تم إصدار دستور جديد في عام 2013 ، أكد في مواده علي التزام الدولة بحقوق العمال ، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية ، وأعطي حق الإضراب السلمي ، وإنشاء النقابات والاتحادات واستقلالها من أي تدخل حكومي ، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وقالت إن الحكومة تعزز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل ، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، وتم التوافق علي صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني ، وتم عرضه علي مجلس الوزراء ، ووافقت علي تشريعية المجلس في الحكومة السابقة ، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه علي تحقيق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء ، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي.