تنتهي محافظات الجمهورية، رسما، في الخامس من فبراير المقبل، من أعمال حصر وحدات الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون، وذلك تنفيذًا لنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم.
في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع
EN
