في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتحريك أسعار الوقود، أكدت الحكومة المصرية أن التحركات لضبط الأسواق بدأت قبل إعلان القرار رسميًا، وذلك في إطار سياسة استباقية تهدف