يشكل تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية خطوة لافتة في مسار تطوير التنظيم النقابي، خاصة مع ما يتضمنه من مدّ فترة المجالس الحالية تمهيدًا لإعادة ضبط دورات الانتخابات