في خطوة تستهدف الحفاظ على الهوية المعمارية ومنع اختفاء المباني ذات القيمة التاريخية، وضع قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ضوابط مشددة لحماية العقارات التراثية،