وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك استنادًا إلى ما أجازه قانون التصالح
وافق مجلس الوزراء اليوم على مد المهلة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
حسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء موقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وربط الاستفادة من الخدمات بحالة العقار وإجراءات التصالح وتقنين الوضع.