تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل
حدد قانون العمل الحد الأقصى للإجازات الرسمية للموظفين العاملين بالقطاع الخاص وذلك بالتزامن مع إجازة 7 يناير