في ظل الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، يتساءل الملايين من المواطنين عن مصير عقود الإيجار المختلفة
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
EN
