يحمي القانون المصري ضحايا الابتزاز الإلكتروني من خلال مجموعة من النصوص التي تجرّم أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة بقصد التهديد أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.