EN 
- المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي:
- تيار الغد السوري تيار وطني معارض له قوة ومصداقية شارك معنا بالمؤتمر التمهيدي ومؤتمر المعارضة بالقاهرة
- بعض الدول الإقليمية وأتباعها من المعارضة المتشددة تريد إسقاط النظام عسكريا ولا يريدون الحل السياسي
- هناك اتفاق بين هيئة التنسيق وتيار الغد السوري على الحل السلمي
- المعارضة تشارك بالحكم الانتقالى بنسبة 40% وقوى الحكم 40% والمستقلون 20%.. وهو نظام يجنب سوريا التقسيم
وقال "عبد العظيم": "نحن لا نزال إلى الآن نعمل أولا بإطار الهيئة العليا للرياض على إشراك كل قوى المعارضة التي لم تمثل في مؤتمر الرياض، لإشراك الجميع في العملية السياسية، وصناعة حاضنة أوسع للحل السياسي، وفي نفس الوقت نحاول إنجاز العملية السياسية التفاوضية بدون توقف حتى إنجاز الحل السياسي الذي نأمل أن يتحقق نهاية سبتمبر المقبل، لأن الإدارة الأمريكية ستدخل مرحلة الانتخابات الرئاسية، ولن تكون حرة الحركة في تحقيق إنجازات سياسية على المستوى الخارجي سواء في الملف السوري أو غيره من الملفات".
وأكد أنه من أجل الإنجاز جاء على رأس وفد من هيئة التنسيق إلى القاهرة لتأكيد أهمية الدور المصري في العملية السياسية السورية لدعم الحل السلمي، وأيضًا للقاء تيار الغد السوري بقيادة أحمد الجربا من أجل التنسيق والتحاور وتعزيز العلاقات والتفاعل، لإنجاح تشكيل جبهة ديمقراطية من كل أطياف المعارضة الحقيقية الملتزمة بالحل السياسي السلمي وبمشروع وطني ينقذ سوريا من الانقسام.
وأضاف أن "تيار الغد السوري تيار وطني معارض له قوة ومصداقية شارك معنا بالمؤتمر التمهيدي ومؤتمر المعارضة بالقاهرة، وكان جزءا من الائتلاف.. الآن شكل هيئة مستقلة ونحن كهيئة تنسيق نرحب بهذا التعاون المشترك ونتابع معه الحوار ومع الأطراف الأخرى لإنشاء رابطة مع كل الأطراف المعارضة الحقيقية الأخرى من أجل مستقبل سوريا".
وأوضح أن "هناك اتفاقا بين هيئة التنسيق وتيار الغد السوري على الحل السلمي ومشاركين معنا في المؤتمرات بلقاء القاهرة الأول وبمؤتمر القاهرة وبإنجاز الوثائق، وأهمها وثيقة هيئة الطريق من أجل الحل السياسي، والميثاق الوطني السوري، المكون من مبادئ دستورية، وشارك معنا قائد التيار أحمد الجربا في مؤتمر الرياض، فلذلك هذا التيار قوة معارضة بيننا وبينهم قضايا مهمة مشتركة، ومشروع وطني مشترك، لتوحيد جهود كل القوى الديمقراطية المعارضة، وتنسيق جهودها في العملية السياسية السلمية".
وشدد على أن "أهم مخرجات اتفاق التنسيقية مع تيار الغد السوري هي أنّ محاربة الإرهاب بالتوازي مع الحل السياسي ضرورة وطنية ملحة".
وقال: "رغم أن هناك حلا سياسيا، متمثلا في اتفاقية جنيف 2012، وتدعمه قرارات دولية، وتدعمه بيانات فيينا وميونخ، وبيانات رئاسية صادرة عن مجلس الأمن، وتدعمه المجموعة الدولية الأمريكية الروسية، لإنجاز حل سياسي للأزمة السورية، إلا أنه لا يزال هناك طرف متشدد في السلطة وبالنظام السوري، وطرف متشدد بالمعارضة ممن يتحالف مع جبهة النصرة يريد حسم الصراع عسكريًا، بالسيطرة على حلب، وفي تقديرهم أنهم يسيطرون على حلب، فتميل الموازين لصالحهم؛ أما الحل السياسي في جنيف فهو الأقوى؛ معتبرا أن النظام يريد دخول جنيف بأن لا يكون مطالبًا بإنهاء احتكار السلطة وإنهائه كنهج سياسي واستبدادي فاسد، يريد تحسين حكومة وحدة وطنية وشراكة وطنية.. وهذا مرفوض تمامًا".
وأضاف: "بعض الدول الإقليمية المتشددة، وبعض من يتبع لها من المعارضة المتشددة تريد إسقاط النظام عسكريًا، ولا يستهويهم ولا يريدون الحل السياسي، وبالتالي هناك تناحر وتنافر بين مشروعين متشددين من السلطة والمعارضة المسلحة يرتبط بجبهة النصرة والقاعدة، ولكن يبدو أن المعركة سوف تطول، ولن يستطيع أحد الطرفين حسمها، بالإضافة إلى أن المعادلات الداخلية في سوريا والمعادلات العربية والإقليمية الدولية لا تسمح بحسم الصراع، هنا النظام له حلفاؤه إقليميين ودوليين، والمعارضة لها حلفاء إقليميون ودوليون، وهذا يمد النظام وهذا يمد المعارضة، وبالتالي حسم الصراع "مستحيل"، هذه آخر محاولة وتجربة لمن لديهم أوهام لحسم الصراع عسكريًا، نحن لم نراهن في يوم من الأيام في هيئة التنسيق الوطنية في إطار وجودنا بالهيئة العليا للمفاوضات، على الصراع المسلح ولا على الحسم العسكري، ولا على حمل السلاح ولا على العنف".
وتابع: "الحل السياسي هو "الخيار الوحيد" للأزمة السورية ليحقق الانتقال السياسي من نظام يحتكر السلطة ولا يحترم حقوق الإنسان ولا الحريات إلى نظام تعددي ديمقراطي تداولي لا مركزي إداريًا، وبالتالي لا بديل للحل السياسي، ونحن ضد ما يجري، وكله يسير وراء الأوهام، والأمور تحتاج إلى تغيير موازين القوى على الأرض لأن الشعب السوري يستحق أن ينفذ الحل السياسي طبقًا لبيان جنيف، وتفاهمات أوسلو التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقال سياسي، كاملة الصلاحيات تنفيذيًا، تأخذها من الرئيس، تعيد هيكلة الجيش والأمن، وتعيد النازحين المهجرين، وتقوم بعمل دستور وقوانين مكملة للأحزاب والانتخابات والإعلام، وتقوم بعمل انتقال لدولة مدنية ديمقراطية، وتشارك فيها المعارضة بالحكم الانتقالي بنسبة لا تقل عن 40%، وتشارك فيها قوى الحكم بنسبة لا تقل عن 40%، ويشارك فيها المستقلون، بالتوافق بين السلطة والمعارضة، بنسبة 20%.. هذا يشكل نظامًا جديدًا تقوم به حكومة انتقالية لها مؤسسات تشريعية ومجلس عسكري ولها مؤسسة قضاء أعلى مستقل عن السلطة التنفيذية".
وأوضح أن هذا الذي ينهي النظام القديم كله وينقل سوريا والشعب إلى نظام جديد ويجنب سوريا المخاطر من الصراع المسلح والعنف والصراعات الطائفية، ويجنبها أيضًا مخاطر التقسيم.
وأشار إلى أن "داعش تسيطر على مناطق الرقة وما حوله، والنصرة تسيطر على مناطق إدلب وما حولها، والكرد يسيطرون في الشمال على مناطق، والنظام يسيطر على مناطق، فإذا استمر الصراع لفترة طويلة، وما توصلنا لحل سياسي، فهذا مقدمة لـ"تجزئة سوريا".
