EN 
أصدرت محافظة بورسعيد بياناً على صفحتها الرسمية عقب خروج المئات من متضررى مقدمات مشروع الإسكان الاجتماعى أمس الثلاثاء فى تظاهرات للتنديد بالمبالغ الباهظة المخالفة لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع و التى طلبها منهم اليوم بنك التنمية الصناعى احد بنوك استلام مقدمات المشروع .
ووجهت المحافظة بيانها الي جميع المتقدمين في مشروع الاسكان الاجتماعي والذى بدأته بقول الله عزوجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم .
وذكر البيان أنه تم الاتفاق بين المحافظة ووزير الإسكان والنواب علي ان يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس القادم علي أن يقوم المتقدم بدفع مقدمات عشرة آلاف جنيه ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها .
وشدد البيان أن المحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي طبقا لاستمارة 2013 وشروطها .
كان المئات من متضررى إسكان بورسعيد خرجوا مساء الثلاثاء فى تظاهرة ضمت مئات المتضررين وأسرهم اعتراضا على ما وصفوه بصدمة المقدمات الخاصة بالاسكان الاجتماعى والتى طالبهم بها مسئولو البنوك أمس.
وأكد المتضررون المتظاهرون أنهم فوجئوا بموظفى البنك يطالبوهم بمقدمات خيالية تبدأ من 47 ألف جنيه حسب السن الاقل كحد ادنى متدرجة فى التزايد حتى 71 ألف جنيه كحد أقصى وهم المفترض ان يكونوا مطالبين بسداد 3 آلاف جنيه مقدم وفقا لاشتراطات وزارة الاسكان لمشروع الاسكان الاجتماعى.
وفى ذات السياق ابدي نواب محافظة بورسعيد رفضهم لما حدث من الرسائل التي تم ارسالها للمستحقين في المرحلة الاولي من الاسكان الاجتماعي والتي ارسلت علي هواتفهم المحمولة من قبل البنك وطالبت بضرورة تسديد مبالغ مالية اكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013.
وشدد النواب انه خلال لقائهم وزير الاسكان قبل يومين اكد الوزير ان الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق الا يتم تحصيل أي مبالغ اكثر من 10000 فقط كما جاء بنصوص الاعلان والتعاقد .
واشار النواب الي انهم يسعون بكل الطرق لايجاد حل للازمة ومقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء لعرض الازمة والمطالبة بحقوق ابناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات احاطة بهذا الشأن .
و طالب النواب الجهات الحكومية والتنفيذية ووزاره الاسكان ان تتحمل مسئوليتها حتي لا تتفاقم المشكلة ببورسعيد .
واعلن نواب بورسعيد تضامنهم الجاد مع كافة جموع المتضررين من مقدمات الاسكان وعدم التساهل فى حقهم المشروع مهما كلفهم الامر.
ووجهت المحافظة بيانها الي جميع المتقدمين في مشروع الاسكان الاجتماعي والذى بدأته بقول الله عزوجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم .
وذكر البيان أنه تم الاتفاق بين المحافظة ووزير الإسكان والنواب علي ان يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس القادم علي أن يقوم المتقدم بدفع مقدمات عشرة آلاف جنيه ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها .
وشدد البيان أن المحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي طبقا لاستمارة 2013 وشروطها .
كان المئات من متضررى إسكان بورسعيد خرجوا مساء الثلاثاء فى تظاهرة ضمت مئات المتضررين وأسرهم اعتراضا على ما وصفوه بصدمة المقدمات الخاصة بالاسكان الاجتماعى والتى طالبهم بها مسئولو البنوك أمس.
وأكد المتضررون المتظاهرون أنهم فوجئوا بموظفى البنك يطالبوهم بمقدمات خيالية تبدأ من 47 ألف جنيه حسب السن الاقل كحد ادنى متدرجة فى التزايد حتى 71 ألف جنيه كحد أقصى وهم المفترض ان يكونوا مطالبين بسداد 3 آلاف جنيه مقدم وفقا لاشتراطات وزارة الاسكان لمشروع الاسكان الاجتماعى.
وفى ذات السياق ابدي نواب محافظة بورسعيد رفضهم لما حدث من الرسائل التي تم ارسالها للمستحقين في المرحلة الاولي من الاسكان الاجتماعي والتي ارسلت علي هواتفهم المحمولة من قبل البنك وطالبت بضرورة تسديد مبالغ مالية اكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013.
وشدد النواب انه خلال لقائهم وزير الاسكان قبل يومين اكد الوزير ان الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق الا يتم تحصيل أي مبالغ اكثر من 10000 فقط كما جاء بنصوص الاعلان والتعاقد .
واشار النواب الي انهم يسعون بكل الطرق لايجاد حل للازمة ومقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء لعرض الازمة والمطالبة بحقوق ابناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات احاطة بهذا الشأن .
و طالب النواب الجهات الحكومية والتنفيذية ووزاره الاسكان ان تتحمل مسئوليتها حتي لا تتفاقم المشكلة ببورسعيد .
واعلن نواب بورسعيد تضامنهم الجاد مع كافة جموع المتضررين من مقدمات الاسكان وعدم التساهل فى حقهم المشروع مهما كلفهم الامر.
