مشاكل الأئمة على مائدة البرلمان بحضور وزير الأوقاف.. إنشاء نقابة لهم يحظى برفض الجميع.. وتوصيات بتحسين أحوالهم المادية ومعاملتهم كالجيش والقضاة

• "إنشاء نقابة للأئمة يؤدى لوجود تيارات فى الدعوة والإخوان سيسطرون عليها"
• يرفض إنشاء نقابة للأئمة..ويؤكد: ستؤدى إلى فوضى وانفلات فى الدعوة
• وزير الأوقاف للبرلمان: الدعاة لا يقلون أهمية عن القوات المسلحة والفترة الماضية شهدت فوضى فى المساجد
• وزير الأوقاف محذرا: "إنشاء نقابة للأئمة يؤدى لوجود تيارات فى الدعوة والإخوان سيسطرون عليها"
• "تشريعية البرلمان" بعد رفض إنشاء نقابة للأئمة: "فتنة والشيطان يكمن فى التفاصيل"

أعلنت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، رفضها لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار ونحو 60 عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وأوصت وزارة الأوقاف بإنشاء نوادي اجتماعية وخدمية للأئمة.

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية الذى ترأس الاجتماع: "ترى اللجنة رفض مشروع القانون مع التوصية على وزارة الأوقاف بإقامة نوادى اجتماعية وخدمية لتحسين حالة الأئمة والدعاة فى أحوالهم ومعيشتهم لأنهم رسل الخير والمحبة فى البلاد"، وعقب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: "نشكركم ونعد بذلك".

وأضاف "الجمل" قائلا: "الفكرة جيدة لكن التطبيق صعب ونحن حريصون على البلد وحمايتها من الفتن دى وهذه بداية فتنة..الشيطان يكمن فى التفاصيل ولا نريد أن يدخل الشيطان بينا".

وعقب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: "الشيطان يدخل فى التفاصيل والتفاسير".

واستكمل الجمل كلمته قائلا: "تجاربنا فى نقابة المحامين ان الانتخابات لا تفرز الأكفأ لكن تفرز الصوت العالى ونتصارع فى نقابة المحامين على الخدمة، لكن فى الأئمة التصارع ستكون فتنة وستتداخل الاختصاصات بين الوزارة والنقابة".

من جانبه، أعلن "مختار جمعة"، رفضه إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وتحفظ على مشروع القانون المقدم من عدد من نواب البرلمان لإنشاء نقابة للأئمة، مؤكدا أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن إنشاء نقابة مهنية سيؤدى إلى انفلات وفوضى فى الدعوة، وتداخل وتنازع فى الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، مؤكدا رفضه أن تتدخل نقابة فى منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة.

وقال وزير الأوقاف: "فى الفترة التى توليت فيها الوزارة كان متوسط ما يتقاضاه الأئمة الجدد من 700 إلى 800 جنيه، وعندما حاولنا تحسين الوضع المادى؛ طالبنا ببدل 1000 جنيه، وكانت معركة صعبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، فلا أحد يزيد ألف جنيه مرة واحدة، وكان للرئيس السيسى دور مهم فى هذا الموضوع وكان داعم لنا وتمت الزيادة.

واستطرد الوزير: "أي مسئول يريد أن يحسن دخل جميع العاملين عنده، والإمام يصعب أن يعمل أى عمل آخر بجانب عمله، ففى هذه الفترة التى توليت فيها أخد الإمام أكثر مما كان يحصل عليه قبل ذلك بنحو 150% على الأقل".

وتابع: "هناك جهات يصلح لها النقابات المهنية وجهات أخرى يصلح لها النوادى الخدمية، مثل المحامين والمهندسين والأطباء أمر طبيعى أن يكون لهم نقابة مهنية تهتم بشئونهم، أما الجانب الخدمى مثل أندية القضاة وأندية القوات المسلحة هذه جهات ذات طبيعة خاصة".

وقال، إنه لا توجد فوضى فى أى دولة فى العالم كالفوضى التى كانت موجودة فى مصر فى المساجد، كانت الأوقاف لها سيطرة على 30% من المساجد وكانت شكلية فاختطفت المساجد، وواجهنا هذه الفوضى واستبعدنا مختطفى المنابر ومن لهم انتماءات سياسية والجماعات المتطرفة حفاظا على الدعوة.

وأضاف "جمعة" قائلا: "أقسم بالله وضع الدعوى لا يقل أهمية عن وضع القوات المسلحة، الأهم عندى يكون للأئمة نادى أو نقابة خدمية على شاكلة أندية القضاة والشرطة تقدم لهم خدمات، أما أن تأخذ أى اختصاص يتعلق بمنح تراخيص وتصاريح خطابة وغيرها فهذا أمر خطير ومرفوض، فإذا كانت النقابة خدمية تعنى بشئونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها اختصاصات على الأئمة والدعوة والمساجد، فذلك سيؤدى إلى تداخل اختصاصات وتنازع سلطات غير مقبول تماما، وعندما يحدث تداخل فى الاختصاصات لن نستطيع محاسبة المُقصر، فأنا مسئول عن المساجد، والأزهر مسئول عن شئون الدين والدعوة، والإفتاء مسئول عن الفتوى".

وتابع الوزير قائلا: "اختيارات الأئمة تكون من خلال مسابقات وامتحانات قوية، وإذا دخلت المجاملة فى الدعوى ستنتج أئمة فاسدين؛ لا يجوز الصلاة خلفها، وعاهدنا الله وعاهدناكم ألا يدخل الأوقاف أى إمام لا يصلح، وإذا وجدتم إمام واحد دخل فى عهدى ولا يصلح حاسبونى".

ووجه وزير الأوقاف الشكر للنواب بعد رفضهم لمشروع القانون، قائلا: "تقديرى للقامات الوطنية فى مجلس النواب، ففى كل اللقاءات التى حضرتها أجد قامات حريصة على مصلحة الوطن ويتحملون المسئولية الوطنية".

وحذر وزير الأوقاف، من خطورة إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، مؤكدا أن الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية ستخطط للسيطرة عليها فى حالة إنشائها.

وقال الوزير، إن الجماعات الإسلامية والإرهابية والإخوان هم الأكثر تنظيما فى الأدوار النقابية وانتخابات النقابات، مستطردا: "الإخوان يتركوا أى نقابة تنشأ فى البداية للشباب ولوجوه غير معروفة ويصدروهم المشهد، وفي وقت الانتخابات يسعون للسيطرة عليها بكل السبل، وإنشاء نقابة للأئمة سيجرنا إلى قضايا نحن فى غنى عنها".

وأكد وزير الأوقاف أن إنشاء نقابة للأئمة سيؤدى إلى تيارات داخل الدعوة وهو أمر خطير، قائلا: "من له انتماءات نستبعده، فمن ينتمى لأى جماعات يخليه فى جماعته وملوش دعوة بالمساجد".

وأعرب عدد من نواب البرلمان عن رفضهم لمشروع القانون بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، ووصف بعضهم فكرة إنشاء نقابة لهم بأنها لا تتوافق مع الدستور الذى يجعل الأزهر المسئول الأول عن شئون الدين والدعوة.

وأشاد النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فى الحفاظ على الدعوة ومواجهة المتشددين والمتطرفين حفاظا على الدعوة، قائلا: "لأول مرة أجد وزيرا للأوقاف مقاتلا وسط المقاتلين وداعيا يزود عن ثوابت الوطن والدين".

وقال "صالح: "الدعوة فى هذه المرحلة من أمجد وأخطر مراحل الحياة المصرية، وكل من يعتلى منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد يكون من القائمين على بناء الوطن وإرساء القيم النبيلة التى أرساها الرسول".

وتابع "صالح": "أنا مع أن يكون للأئمة نقابة خدمية تعنى بشئونهم وحياتهم المعيشية، وليست نقابة مهنية، فهناك مغالاة ومزايدة، وعندنا مثل حى يحدث الآن من نقابة الصيادلة من صدام وتجاوز حدود الإنسانية بسبب التهديد بالإضراب دون مراعاة ظروف المرضى، فماذا يحدث لو فى يوم من الأيام كان للأئمة نقابة وهددوا بأنهم سيضربون عن صلاة الجمعة".