نظام أردوغان يشن حملة "تطهير" جديدة تشمل اعتقال العشرات في بورصة إسطنبول ووزير تركي يهدد "ويكيبيديا"

حملة الاعتقالات الجديدة تستهدف بورصة اسطنبول
أوامر اعتقال 48 موظفا سابقا في مؤسسات تعليمية على صلة بجولن
إيقاف رئيس تحرير النسخة الالكترونية لصحيفة "جمهورييت" المعارضة

شنت الشرطة التركية حملة تطهير جديدة ضد من تتهمهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت في يوليو الماضي، واحتجزت الشرطة، اليوم الجمعة، 53 موظفا سابقا في بورصة إسطنبول، للاشتباه بصلتهم مع فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، وذكرت صحيفة "خبر ترك" على موقعها، أن الإدعاء أمر باحتجاز أكثر من 100 موظف في إطار التحقيقات المتعلقة بالبورصة، وقالت الصحيفة إن المداهمات جرت فجرا واستهدفت مشتبها بهم فصلوا من مواقعهم ببورصة إسطنبول في أعقاب محاولة الانقلاب.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن ممثلي الادعاء في أنقرة أمروا باعتقال 48 موظفا سابقا في مؤسسات تعليمية على صلة بجولن، أغلقت بعد الانقلاب، وأضافت الوكالة التركية أن الشرطة احتجزت 16 منهم حتى الآن في عملية شملت 12 إقليما، وأوقفت السلطات التركية حوالي 145 ألفا من موظفي الدولة وقوات الأمن والأكاديميين عن العمل أو أقالتهم في إطار عملية تطهير أعقبت المحاولة، وهناك نحو 49 ألفا قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

والأسبوع الماضي فصلت تركيا 107 من القضاة وممثلي الادعاء للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في ثالث عملية تطهير كبيرة منذ أن حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على صلاحيات جديدة واسعة أقرها الناخبون في استفتاء على تعديلات دستورية في شهر أبريل الماضي.

أوقفت السلطات التركية رئيس تحرير النسخة الالكترونية لصحيفة "جمهورييت" المعارضة وذلك بعد توقيف نحو 20 من زملائه في الأشهر الماضية، وأعلن أوغوز غوفين نفسه القبض عليه عبر موقع تويتر، وأكدت الصحيفة على موقعها أنها لا تزال تجهل أسباب التوقيف.

من جهتها، أوردت وكالة أنباء الأناضول المؤيدة للحكومة أن الشرطة أوقفت غوفين في إطار تغطيته لخبر وفاة مدع تركي عام مكلف ملاحقة عدد من المشتبه بهم الموقوفين منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، في حادث سير في مطلع الأسبوع الحالي، ولم تعط الوكالة تفاصيل أخرى.

وكانت السلطات أوقفت عددا من الصحفيين والموظفين في "جمهورييت" في الأشهر الماضية. من بينهم خصوصا رئيس الصحيفة أكين أتلاي ورئيس التحرير مراد صاوبنجو وسلفه جان دوندار والصحفي الاستقصائي أحمد شيك، واتهمت السلطات هؤلاء بالانتماء إلى أو تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني (انفصاليون أكراد) ولحركة الداعية فتح الله جولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب.

وفي السنوات الأخيرة تحولت صحيفة "جمهورييت" التي أنشئت عام 1924 وتنتقد اردوغان بقسوة إلى ماكينة من التحقيقات الصحافية المحرجة للسلطة، وأثار توقيف عدد من صحفيي "جمهورييت" في نوفمبر قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وانتقادات الدول الأوروبية.

وتعتبر السلطات التركية دوندار المقيم في ألمانيا خائنا لأنه كشف في العام 2015 أن الاستخبارات التركية زودت مقاتلي تنظيم "داعش" بأسلحة في سوريا

وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب أغلقت السلطات التركية نحو 158 وسيلة إعلامية وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 صحفيا في السجن، وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة الـ155 في قائمة من 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الإعلام لعام 2016، وتنفي السلطات التركية أي تعرض لحرية الإعلام وتؤكد أن الصحفيين الموقوفين مرتبطون بـ"تنظيمات إرهابية" وهو التعبير الذي تستخدمه للإشارة إلى حزب العمال الكردستاني أو حركة جولن.

ويتوقع المتابعون للشأن التركي أن تتصاعد وتيرة الاعتقالات في تتمة لخطوات سابقة بدأها اردوغان الذي بادر منذ أشهر في تنفيذ اعتقالات موسعة طالت معارضيه سواء على الساحة السياسية أو في المشهد الإعلامي التركي.

وفي سياق متصل، قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان، الخميس، إن تركيا حذرت موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية مما تقول إنه محتوى يخلق تصورا بأن تركيا تدعم المنظمات الإرهابية.

وكانت الهيئة التركية لمراقبة الاتصالات قالت قبل أسبوعين إنها حجبت موقع ويكيبيديا، مستشهدة بالقانون الذي يسمح لها بحجب المواقع الإلكترونية التي تعتبرها السلطات تهديدا للأمن القومي.

وطالب أرسلان متحدثا لتليفزيون (إن.تي.في) ويكيبيديا بفتح مكتب تمثيلي لها في تركيا والاستعداد لدفع ضرائب.