EN 
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من تفعيل تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية؛ رغم إصدار قانون لذلك يحمل رقم 5 لسنة 2015، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون، إلا أنه لم يتم تفعيل القانون على أكمل وجه، خاصة وأن العقود الحكومية تستحوذ على نصيب كبير من حركة القطاع الصناعى، ويمكن أن تكون وسيلة لتحريك المياه الراكدة للقطاع الصناعى.
وأضاف "الشافعي" اليوم، السبت، أنه لابد من تدخل رئيس الوزراء لإجبار المؤسسات الحكومية والجهات المختلفة على تنفيذ هذا القانون؛ من أجل دعم الصناعة الوطنية والمحلية، فليس من الطبيعى أن يتم الاستعانة وفرش الجهات الحكومية بمنتجات مستوردة ولدينا أفضل مصنعى الأثاث ويقومون بالتصدير للخارج.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى لابد أن يتم إجراء تعديلات عليه لإجبار الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة على الاستعانة بالصناعة الوطنية خلال عقود التوريدات على المنتجات التى لها بدائل فى مصر، لافتا إلى أن النص الصريح على إلزام الجهات والوزارات على استخدام منتجات مصرية ينشط القطاع الصناعى ويوقف نزيف الدولار فى استيراد منتجات من الخارج لها بدائل محلية.
وأكد أن دعم المنتجات المحلية والوطنية لابد أن يبدأ من المؤسسات الحكومية، فالاعتماد على منتجات مستوردة من الخارج ولها بدائل محلية يشير إلى عدم وجود ربط وتفاهم بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص والذى يتيح منتجات ذات جودة جيدة جدا شهد لها العالم.
