صحف الثلاثاء .. «العدالة الاجتماعية» : إضافة المواليد على «التموين» فى يد الحكومة والبرلمان.. 4 وزراء يجتمعون لحل أزمة النظافة.. البرلمان يوافق نهائيا علي قانون التأمين الصحي باستثناء 3 نواب

وشدد الرئيس -خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان- على ضرورة تطبيق الضوابط اللازمة للاستخدام الآمن لمياه الصرف المُعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة، ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الحكومة ووزارة الإسكان، حيث استعرض مدبولى خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ومن ضمنها تحديث محطات معالجة مياه الصرف، فى الصعيد والظهير الصحراوى والدلتا وشمال الجمهورية وشرق قناة السويس والتجمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أهمية استخدام أفضل أساليب الرى الحديث، لترشيد استخدام المياه، بالتعاون بين وزارات الرى والإسكان والزراعة والصحة.

وعرض مدبولى خطة الحكومة لتنمية قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، حيث طالب الرئيس بوضع مخطط شامل لتنمية القرية، واستمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء لضمان سرعة تنفيذ المخطط.

فى الوقت ذاته وجه الرئيس بالمضى قدما فى تطوير قطاع النقل بشكل شامل, وتنفيذ المشروعات المرتبطة به، مشددا على ضرورة أن تراعى جميع مشروعات النقل الجارى تنفيذها أعلى معايير السلامة والأمان وكفاءة التشغيل.

كما وجه الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الحكومة، ووزير الإسكان بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل بزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات النقل، بما يسمح بزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

الأخبار:

البرلمان يوافق نهائيا علي قانون التأمين الصحي باستثناء 3 نواب
جدل حول مصادر تمويل المشروع والضبطية القضائية ومواد العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال، نهائيا علي قانون التأمين الصحي الشامل أمس بعد مناقشات استمرت علي مدار يومين تم خلالها حسم 67 مادة، وتمت الموافقة النهائية بطلب رئيس البرلمان للوقوف في حالة الموافقة، لأن القانون من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء. فيما رفض 3 نواب القانون.

وشهدت جلسة أمس جدلا واسعا حول مصادر التمويل ومواد العقوبة ومنح الضبطية القضائية للقائمين علي تنفيذ المشروع، وتضمنت المناقشات حول التمويل فرض رسوم علي خطوط المحمول وأخري علي الإعلانات المنشورة في كافة وسائل الإعلام وكذا الحفلات، وانتهي الأمر الي ما تم حسمه في المادة 40 من القانون.

النواب والحكومة

كما شهدت الجلسة جدلًا كبيرًا بين النواب والحكومة حول البندين التاسع والعاشر في المصادر الأخري للتمويل بقانون التأمين الصحي، والخاص بخصم 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، و0.5% وبحد أدني خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخري) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا.

وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: »بالنسبة لما يتعلق بخصم 5 في الألف من مبيعات شركات الأدوية والتغذية والمقاولات والأسمنت إلي آخرها، والفقرة أشتم منها شبهة عدم الدستورية لأن فيها تمييز تحكمي بين نشاط وآخر، وفي حاجة إلي توازن»‬، وحذر من شبهة عدم دستورية بالنسبة لخصم 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر، في ظل تفاوت أسعار علبة السجائر ما بين علبة ثمنها منخفض مثلا 6 جنيهات وأخري تتجاوز 30 جنيها.

وقرر مجلس النواب منح صفة الضبطية القضائية للهيئات الثلاث الواردة بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل »‬التمويل والإدارة»، وهيئة الرعاية »‬الهيئة العامة للرعاية الصحية»، وهيئة الاعتماد والرقابة »‬الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية»، وذلك في ضوء مطالبة الحكومة وعدم قصرها علي الهيئة الأخيرة فقط.. وحذر رئيس مجلس النواب من إحداث أي خلل بالتمويل والذي قد يؤدي إلي اضطراب اجتماعي، وأكد علي أهمية مساهمة متلقي الخدمة وذلك بما لا يؤدي إلي الاستغراق في الحوافز الاجتماعية الذي يأتي علي حساب الاستثمار.

قال عبد العال أن إقرار قانون التأمين الصحي يعد نجاحا كبيرا للقيادة السياسية والحكومة والبرلمان، لذلك فإن التاريخ سيكون شاهدا علي من أنجز مشروع هذا القانون لانتصاره لإرادة الجماهير، وبالنسبة للنواب الذين لم يتواجدوا في القاعة اثناء التصويت عليه هم تخلوا عن إرادة الجماهير.

الشروق:

الانتخابات الرئاسية تدار من ميدان التحرير
رئيس الهيئة الوطنية: ما ينشر عن مواعيد لانتخابات 2018 اجتهادات غير صحيحة

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، إن الهيئة ما زالت فى مرحلة دراسة الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2018، من مقرها الجديد بميدان التحرير.

وأضاف لاشين فى تصريحات لـ«الشروق» أن «الهيئة لم تنته من وضع جدول الانتخابات الرئاسية 2018، بما فى ذلك موعد فتح باب الترشح، وأن ما ينشر عن مواعيد زمنية محددة مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة».

وأشار إلى أن الهيئة تباشر عملها من مقرها الجديد فى مبنى «التنمية والائتمان الزراعى» الذى يقع خلف مجمع التحرير مباشرة، فى تقاطع شارعى الشيخ ريحان وقصر العينى، بالطوابق التاسع والعاشر والحادى عشر، وذلك بدلا من المقر المؤقت السابق الذى كانت تشغله اللجنة العليا للانتخابات فى مصر الجديدة.

وأوضح لاشين أن الهيئة تركز حاليًا فى إنهاء انتخابات جرجا فى إطار المواعيد الزمنية المحددة لها، مشددا على انتظام عمليات الاقتراع فى اليوم الثانى والأخير من الانتخابات التكميلية لشغل مقعد مجلس النواب عن دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، والذى كان قد خلا بوفاة النائب هرقل وفقى همام.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان الانتخابية الفرعية بدأت أعمالها فى مواعيدها المقررة حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وأن الهيئة تلقت ما يفيد استئناف العمل باللجان الانتخابية وذلك بعد قيام مشرفيها من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالتأكد من سلامة جميع الأقفال البلاستيكية المرقمة فى الحجرات المخصصة لحفظ الأوراق، وكذلك منافذ تلك الغرف وسائر أوراق العملية الانتخابية.

وأضاف لاشين أن القضاة أجروا معاينة لصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية المرقمة التى أغلقت بها تلك الصناديق، والتأكد من عدم العبث أو التلاعب بها، ومراجعة الأرقام الكودية لتلك الأقفال ومضاهاتها بالأرقام المثبتة بمحاضر الإجراءات التى كانوا قد أعدوها بالأمس وقاموا بالتوقيع إلى جوارها وختمها، ثم قاموا بإبلاغ اللجنة العامة بتلك الإجراءات.

وأشار إلى أن اللجان الانتخابية الفرعية بدأت فى إجراء عمليات فرز بطاقات التصويت، بعد انتهاء عملية الاقتراع بإثبات عدد من أدلوا بأصواتهم، ثم فصل الأصوات الصحيحة عن تلك الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.

وأوضح لاشين أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت الحصر العددى للمصريين فى الخارج، كما تلقت الحصر العددى للمصريين بالداخل بعد انتهاء كل لجنة فرعية بإعلان نتائج أعمال فرز الأصوات من جانبها، وإبلاغها للجنة العامة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية سواء بفوز أحد المرشحين بالمقعد الانتخابى عن الدائرة بحصوله على الأغلبية المطلقة (50% من الأصوات الصحيحة زائد 1) أو أسماء من يخوضون جولة الإعادة المقرر إجراؤها يناير المقبل.

المصرى اليوم:

4 وزراء يجتمعون لحل أزمة النظافة

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اجتماعًا، الأحد، لاستكمال المناقشات حول منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات، وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلين عن الأربعة وزارات، وممثل لهيئة التعاون الفني الألماني بالمركز الثقافي البيئة التعليمي بيت القاهرة بمدينة الفسطاط بمصر القديمة.

استعرض الاجتماع الدراسة الفنية التحليلية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر بالإضافة إلى الإطار العام لمسودة القانون الخاص بإدارة المخلفات علاوة على عرض تصور الوزارة حول الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الفترة الانتقالية قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لإدارة منظومة المخلفات في مصر.

وأشاد وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع بالدراسة المقدمة من حيث تكاملها ووضوحها، كما ناقش الحضور ملاحظات وزارة التنمية المحلية وقطاع الأعمال حول الدراسة المقدمة والإجراءات التنفيذية للمنظومة.

اتفق الحضور على عقد اجتماع بداية الأسبوع القادم، للوقوف على التعديلات المطلوبة، واستكمال المناقشات.اجتماعات مكثفة مع روسيا للانتهاء من تصميمات محطة الضبعة

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب الروسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد التصميمات النهائية لمحطة الضبعة النووية.

وأضاف الوزير، خلال جلسة «رؤى وزارتي البترول والكهرباء حول تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة» ضمن فعاليات مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي، وشركة الأهرام للاستثمار، الإثنين، أنه سيتم رفع التصميمات الخاصة بالمحطة، وتسليمها لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لإصدار التراخيص اللازمة لبدء إنشاءات المحطة.

وقام «شاكر» بعرض تفاعلي لخطط وزارة الكهرباء لتدعيم شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة بالمناطق النائية والبعيدة عن نطاق تغطية الشبكة القومية، وذلك باستثمارات تبلغ 37.8 مليار جنيه، كما استعرض الوزير خطة إنشاء 2000 كم خطوط جهد فائق بإجمالي استثمارات تبلغ 4.4 مليار دولار.

وفى مجال الربط الكهربائي، قال «شاكر»: إن «مصر وقعت مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي، بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائى العالمى للطاقة في مصر والدول العربية اعتمادا على تكنولوجيا التيار المستمر والاتصالات والطاقة المتجددة».

الوطن:

«العدالة الاجتماعية»: إضافة المواليد على «التموين» فى يد الحكومة والبرلمان
مسئول باللجنة: قاعدة البيانات الموحدة ستحدد الفئات المستحقة فعليًا للدعم

قال مصدر مسئول بلجنة العدالة الاجتماعية التى تضم ممثلين لوزارات «التخطيط والإنتاج الحربى والتموين والاتصالات والتضامن والمالية»، وجهاز الإحصاء: إن ملف «إضافة المواليد» على القواعد التموينية فى يد 3 أطراف هى «المالية ومجلسا الوزراء والنواب».

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن وزارة التموين حدّثت فى الفترة الماضية قواعد بيانات المستحقين للدعم، تمهيدًا لإعداد قاعدة البيانات الموحدة التى سيتم عن طريقها معرفة الفئات المستحقة فعليًا الدعم، وبناء عليه معرفة الفئات التى تستحق مواليدها الإضافة، موضحًا أن وزارة المالية هى المنوط بها تحديد المبالغ المالية المستحقة لإضافة المواليد، وعليه سيتم تحديد عدد المواليد الذين ستتم إضافتهم.

وتابع المصدر: «فى حال إذا أقرت وزارة المالية بإمكانية توفير موارد مالية متاحة لإضافة المواليد، سيتم عرض القرار أولًا على مجلس الوزراء، على أن تكون الأولوية لإضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا، ولا يوجد عدد محدد بشأن المواليد الجديدة التى ستتم إضافتها»، حيث إن ذلك يتوقف على الموارد المتاحة وقتها لإضافة عدد بعينه، ولكن حسبما يؤكد وزير التموين على المصيلحى، فى أكثر من مناسبة، فإنه فى حال فتح باب الإضافة سيكون لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا».

وأكد المسئول أنه فى حال موافقة مجلس الوزراء على القرار بفتح باب إضافة المواليد، سيتم عرض القرار على مجلس النواب، للحصول على موافقتهم، موضحًا أن موازنة العام الجارى 2017/2018 لم تتضمن أى بنود مالية فيما يتعلق بإعانات مالية، لكن من الممكن تعويضها من خلال بند الإعانات العاجلة التى تصدرها وزارة المالية لإتمام الأمر. ووفقًا للمصدر، فحال الموافقة على فتح باب إضافة المواليد، فإنه سيتم الإضافة بدءًا من مواليد 2013، حيث إنه تم إيقاف قيد المواليد حتى مواليد عام 2012.

مصدر بـ«السياحة»: 600 ألف شخص «كوتة» المعتمرين المصريين

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة عن أن الوزارة استقرت على تحديد «كوتة» لأعداد المعتمرين لهذا العام حماية للاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 500 و600 ألف معتمر.

وقال لـ«الوطن»: إن هناك اقتراحين تناقشهما اللجنة العليا للحج السياحى حاليًا، الأول هو البدء الفورى للعمرة بعد تحديد الأعداد وتقسيمها على الشركات وشهور السنة، على أن تبدأ الرحلات خلال يناير المقبل، والثانى توزيع أعدادهم على 3 شهور فقط، هى رجب وشعبان ورمضان.
وأضاف أن الدولة خصصت العملات الأجنبية التى تخصص للعمرة لشراء المستلزمات الحيوية كالدواء والقمح والمواد التموينية، بعد قرار السعودية تحصيل 2000 ريال لمن يؤدى العمرة للمرة الثانية، وهو ما سيزيد الأعباء عليها.

وقال وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج السياحى: إن اللجنة عقدت اجتماعها الثانى أمس، لمناقشة ضوابط وآليات العمرة للموسم الجديد، لتجنب السلبيات التى حدثت العام الماضى، وأهمها ظاهرة التكدس والضغط الشديد على وسائل النقل، سواء البرى أو الطيران وضوابط السكن، والتى أدت إلى تحرير عدد كبير من المخالفات للشركات السياحية.

وأضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أن «اللجنة سترفع توصياتها لوزير السياحة حول ضوابط العمرة، إضافة إلى المواعيد المقترحة لبدء الرحلات لهذا العام»، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب توثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين يوم 25 ديسمبر، وقال: إن اللجنة ستخاطب السلطات السعودية لاستثناء مصر من شرط تحديد 5 وكالات سعودية فقط للتعامل مع كل دولة خارجية، نظرًا لكثرة أعداد شركات السياحة ولضيق الوقت وأسوة بما تم مع باكستان والجزائر.