EN 
- حسب الله:
- البرلمان إنجاز للدولة ولم يستعرض عضلاته
- قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة
- التحقيق مع النائب هيثم الحريري.. الأحد المقبل
- تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية
- قروض الحكومة تستهدف التنمية وليس الطعام والشراب
- إعادة مشروع قانون العمل للحكومة مرة أخرى
- نبحث تعديل اللائحة لإلغاء التصويت نداءً بالاسم
قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن المجلس حقق خلال دور الانعقاد العادي الثالث، رقما غير مسبوق في إنجاز التشريعات على مدار تاريخ العمل النيابي بإقرار 197 مشروع قانون، وانحاز للدولة المصرية من أجل العبور بها إلى بر الأمان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسب الله بمقر مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لعرض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
وردا على سؤال حول عدم مناقشة أي استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، قال حسب الله إن تقديم طلبات الاستجواب للحكومة تكون له شروط معينة، ولم تتحقق هذه الشروط في جميع الطلبات التي تقدمت إلى المجلس، مشيرا إلى أن هذا المجلس ابتعد تماما عن استعراض البطولات الزائفة.
وأضاف حسب الله، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مجلس النواب يؤدي دوره الرقابي على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك استجوابات تقدم بها النواب، لكن طبيعة هذه الطلبات لم تتجاوز طلبات الإحاطة أو البيان العاجل، وتمت مناقشتها في هذا الإطار، وأشار إلى أن المجلس ناقش 303 بيانات عاجلة، و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا أن لائحة مجلس النواب تؤكد أن عمل المجلس الحقيقي يتم من خلال مناقشة تلك الطلبات التي استجابت لها الحكومة بالفعل، إلى جانب الرد على 32 سؤالا مقدما من النواب.
وأكد أن إنجازات البرلمان فى دور الانعقاد الثالث على المستوى التشريعى والرقابى تؤكد أننا أمام مجلس نواب جاد جاء في ظروف صعبة وتحدى الواقع من أجل النجاح، مشيرا إلى أن نجاح المجلس جاء بالانحياز للدولة المصرية بعيدا عن استعراض العضلات الرقابية من أجل بطولات زائلة قائلا: "انحزنا للدولة المصرية لم نغازل مشاعر الناس باستعراض عضلات رقابية"، ولفت إلى أن النواب يدركون أنهم يدفعون فواتير من شعبيتهم فى إطار عملهم التشريعى والرقابى، ولكن هم يدركون أيضا أن الشعبية لا تقارن أمام مصلحة الدولة المصرية.
وأضاف متحدث النواب أن الدور الرقابي للبرلمان غير مقتصر على الاستجوابات، وإنما هناك سبل رقابية أخرى من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، قائلا: "90% من طلبات الإحاطة نجحت فى تعديل مسارات الدولاب الإدارى فى الدولة".
وأوضح حسب الله أن هذه الأرقام تؤكد أن مجلس النواب جاء في ظل ظروف صعبة وأخرج عددا غير مسبوق من التشريعات، كما أكد انحيازه للدولة المصرية للعبور الآمن بها وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937، وكان لزاما على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرا إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزا للعرض على المجلس.
وفيما يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، قال حسب الله إن مشروع القانون مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة المصرية بالكامل، ويتعلق بكل كبيرة وصغيرة في كل قرية ووحدة محلية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التشابكات والتداخلات التي تتطلب دراسة متأنية قبل صدور هذا التشريع.
وأضاف أن مشروع القانون سيعمل على مراعاة التمثيل بالمجالس المحلية ومراعاة نسبة الشباب لتكون 25%، ونسبة 25% للمرأة، إلى جانب مراعاة نسبة تمثيل الإخوة الأقباط وذوي الإعاقة، وأوضح حسب الله أن المجلس يتطلع إلى صدور قانون يكون صالحا لمدة 40 عاما وأكثر، مؤكدا أن صناعة التشريعات صناعة ثقيلة تحتاج إلى دقة وسرعة.
وفيما يخص إحالة النائب هيثم الحريري إلى لجنة القيم، قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد 5 أغسطس المقبل لمناقشة وضع الزميل هيثم الحريري، تمهيدا لرفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشته في الجلسة العامة، موضحا أن التحقيق مع الحريري يتضمن اتهامات بتجاوزات في حق أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن لجنة القيم ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه.
وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة، قال حسب الله إن المجلس وافق على مشروع قانون يخص المجلس القومي للمرأة خلال دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن انحيازه للمرأة المصرية منذ إعلان ترشحه للرئاسة.
وردا على سؤال حول الهدف من القروض والمنح التي أقرها مجلس النواب، قال حسب الله إن القروض والمنح تستهدف إطلاق مشروعات تنموية لتطوير الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ويتم الحصول عليها في إطار متوازن.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب أن الدولة المصرية غيرت فلسفتها عن القروض بحيث لا تستهدف الإنفاق على الطعام، ولكن لتنفيذ مشروعات تنمية تحقق عائدا وبفائدة بسيطة لا تتجاوز أحيانا نصف في المائة قائلا: "موافقة البرلمان طوال دور الانعقاد الثالث على عدد من اتفاقيات القروض من أجل دعم توجه الدولة نحو التنمية وليس الأكل والشرب".
وبشأن المنح التى وافق عليها البرلمان، قال حسب الله: "كما وافقنا على قروض بفوائد ضئيلة ووافقنا على العديد من المنح لدعم توجهات التنمية أيضا"، مشيرًا إلى أن فلسفة الدولة فى هذه المرحلة واضحة بشأن القروض وهى دعم المشروعات التى بطبيعة الحال توفر فرص العمل وتخلق بيئة اجتماعية تساعد على النجاح والعمل.
وفيما يتعلق بالتشريعات التى ذكرها الرئيس بمؤتمر الشباب ومنها قانون الأحوال الشخصية، قال حسب الله: "سيكون من ضمن الأولويات فى دور الانعقاد الرابع"، وتطرق بحديثه إلى إدارة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وما يتبع فى بعض الأحيان بـ"سياسة الأدراج"، قائلا: "الدكتور على عبد العال جاء لرئاسة مجلس به 596 نائبا بميول سياسية وحزبية مختلفة ونجح فى إدارته بشكل ممتاز، خاصة أن مهمة الرئاسة بالغة الصعوبة فى هذه الأجواء".
وأضاف: "الجميع يعلم كيف كانت تدار المجالس الماضية، فى ظل حزب الأغلبية، أما الوضع الآن مختلف وصعب، ومن ثم يتطلب الإدارة من ناحية تطبيق اللائحة وأخرى بالأعراف البرلمانية وأخرى بالحزم، وأخرى بالمواءمة السياسية وأخرى بالانفعال"، قائلا: "لا يوجد ما يخفى فى الأدراج والمواءمة تقليد برلمانى عالمى مش اختراع مصرى وعبد العال يمتلك كل مهارات إدارة المجلس النيابى".
وردا على سؤال بشأن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها المجلس بشأن نواب غيروا صفتهم الحزبية، قال حسب الله إن تغيير الصفة الحزبية لنواب بالبرلمان حديثا إعلاميا فقط ولم يصل إلى علم المجلس أي حالة غيرت الصفة الحزبية، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال مخاطبة أي حزب لهيئة مكتب المجلس بتغيير نائب ينتمي له لصفته الحزبية.
وفيما يتعلق بقانون مجلس النواب، أشار حسب الله إلى أنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، لكن هناك حديثا عن تعديل المادة 6 الخاصة بشروط الترشح.
وردا على سؤال حول وجود متغيرات على الصعيد الحزبي، أكد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله أن الارتباك السياسي فيما يتعلق بالأحزاب يعد من سمات أي فترة انتقالية سياسية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالي يشهد تنوعا غير مسبوق في الحياة السياسية في مصر والتي بقيت تدور في فلك الحزب الواحد لأكثر من 60 عاما.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة، قال حسب الله إن هناك مداولات ومناقشات داخل لجان المجلس حول شكل الانتخابات المقبلة، وما إذا كان سيتم تغليب نظام القائمة على نظام الفردي أو العكس، وتوجه النائب صلاح حسب الله بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس النواب على ما بذلوه من جهد خلال دور الانعقاد الثالث، كما توجه بالشكر إلى جميع العاملين في المجلس، مؤكدا أن هذا المجلس جاء بإرادة شعبية خالصة، وأن الحكم على أداء المجلس من اختصاص الشعب المصري فقط.
وأضاف أن أي وقائع فساد مؤيدة بمستندات ستصل للبرلمان يتم تفعيلها من خلال استجواب، وتابع: "خلال لقائي مع الجالية المصرية في إيطاليا، قال أحد الحاضرين: ليه ساكتين على فساد مسئول في وزارة النقل؟ فقلت له إذا كان لديك مستندات قدمها لي.. ففوجئت بأنه يقدم لي خبرا منشورا بأحد المواقع".
وردا على تساؤل حول قيام الرقابة الإدارية بكشف وقائع فساد بشكل مستمر في حين أن البرلمان لم يقم بمناقشة أي استجواب يكشف عن أي فساد، قال المتحدث الإعلامي: "الرقابة الإدارية تحظى بثقة المواطن فيذهب إليها المواطن بوقائع الفساد ولم يعد يأتي بها للنواب كما كان في الماضي".
وأضاف أنه في البرلمانات السابقة كانت الاستجوابات تنتهي إلى "لا شيء"، وهذا ما لا نريده في البرلمان الحالي، متابعا: "البرلمان لم يفقد مكانته لدى المواطن بدليل أبواب المجلس التي تكتظ كل يوم بمواطنين يلجأون إليه بشكواهم.. وانتهاء المظاهرات مع تطبيق قانون المظاهرات تؤكد ثقة المواطنين في المجلس".
وأكد حسب الله أن مجلس النواب سيناقش قانون المالك والمستأجر بما يحمله من ألغام ولن يصدر القانون إلا بشكل متوازن يضمن حقوق المالك والمستأجر وسنكون في نقطة المنتصف.
ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن الدكتور علي عبد العال أعطي المعارضة فرصة كبيرة، ولكننا نعاني من ديكتاتورية المعارضة والبعض منهم يقلل من وجهة نظر الآخر وأن الحق معهم دائما وبعضهم يسعى للمزايدة والاستفزاز ويختار طريق الصدام.
وأوضح صلاح حسب الله: "هناك رموز للمعارضة وقيادات من النواب، أمثال كمال أحمد وعبد الحميد كمال وسيد عبد العال تصفق لهم الأغلبية أحيانا وهم أيضا يختلفون مع الأغلبية ولكن دون التقليل من أحد".
ولفت إلى أن البرلمان الحالى أنجز العديد من القوانين، التى تحقق مصالح الشعب المصرى، لافتا إلى أن نواب المجلس وصلوا لمقاعدهم فى البرلمان من خلال الصندوق، والمواطنون لهم الحق فى تحديد مصيرهم فى الانتخابات المقبلة إما بالابقاء عليهم أو استبعادهم.
وقال حسب الله، إنه لم يتبق سوى عامين على الأكثر على انتهاء البرلمان الحالى، وبعدها من حق المواطنين اخيتار من يريدونه مناسبا، وأضاف: "الشعب هو صاحب الكلمة وله الحق فى استبعاد النواب أو استبعاد بعضهم والإبقاء عليهم".
وفيما يتعلق بتأجيل إسقاط العضوية الوجوبية على النائبة سحر الهوارى، لدور الانعقاد الرابع، أرجع متحدث البرلمان السبب إلى عدم توافر النصاب القانونى، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت على إسقاط هذه العضوية الدور القادم، فهو أمر وجوبي، وليس عقابيا من المجلس.
كما أشار إلى أن ملف النائب خالد بشر بشأن الأحكام القضائية الصادرة بشأنه من قبل أحد البنوك في قروض حصل عليها، في يد هيئة المكتب وهى صاحبة اختصاص الإحالة للجلسة العامة.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال حسب الله: "سيتم ذلك في بداية دور الانعقاد الرابع"، مشيرا إلى أن قانون العمل عاد مرة أخرى للحكومة لإجراء بعض التعديلات، وقانون التأمينات الاجتماعية لم يقدم حتى الآن.
